حريق هائل بمصنع حلويات في طنطا وإصابة 3 أشخاص ونقلهم للمستشفى
شهدت قرية نواج التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، حالة من الاستنفار الأمني والطبي، بعد اندلاع حريق هائل داخل مصنع حلويات "جلاش" يقع داخل منزل مكوّن من 5 طوابق، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، دون وقوع أي وفيات، وفق ما أكدته الأجهزة الأمنية.
تفاصيل الحادث
تلقى اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل المصنع الواقع بالقرب من بنزينة جمعة بالقرية، وعلى الفور تحركت فرق الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الواقعة. وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء وسيارتين نجدة، للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها لباقي الطوابق وللعقارات المجاورة، في سرعة استجابة ميدانية أعادت الهدوء إلى المنطقة.
وبحسب بيان رسمي، أسفر الحريق عن إصابة كل من: محمد حامد السنهراوي، 22 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى في القدم اليسرى واليد اليمنى مع سحجات وكدمات، وعلي علي المنسي، 64 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى في الوجه والكفين، ورحيم إبراهيم محمد الترك، 17 عامًا، بحالة اختناق نتيجة الدخان الكثيف المنبعث من النيران. وتم نقل المصابين فورًا إلى مستشفى طنطا العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وسط متابعة دقيقة لحالتهم الصحية من قبل الطواقم الطبية.
وأكدت قوات الحماية المدنية أن فرقها تمكنت من السيطرة على الحريق بشكل كامل بعد ساعات من الجهد المكثف، مع تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال وتأمين الموقع، بالإضافة إلى حصر الخسائر والتأكد من عدم وجود أي خطورة على باقي المبنى أو العقارات المجاورة.
وتتواصل التحقيقات مع مالكي المصنع لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، فيما شددت الأجهزة الأمنية على أهمية الالتزام بمعايير السلامة المهنية داخل المصانع والمنشآت التجارية، وضرورة تجهيزها بوسائل الإطفاء والتهوية المناسبة لتجنب وقوع حوادث مماثلة.
وأشار شهود عيان إلى أن سرعة استجابة رجال الإطفاء والإسعاف كانت عاملًا رئيسيًا في الحد من الكارثة، حيث نجحت الفرق في منع امتداد النيران للأدوار العليا وللبيوت المجاورة، ما حافظ على أرواح السكان المجاورين.
كما تابعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الإجراءات الوقائية الفورية لضمان سلامة المنطقة، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة ضد أي مخالفات محتملة في المصنع. ويأتي هذا الحريق ضمن سلسلة من الحرائق الصغيرة والكبيرة التي تبرز الحاجة إلى مراقبة صارمة للمنشآت التجارية والصناعية، لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات.