المنوفية تستعرض آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم

استعرض محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، موجهًا بسرعة تشكيل لجان مختصة لحصر الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وفق الضوابط والمعايير التي نص عليها القرار المعتمد من مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ المنوفية، اليوم السبت، لمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، وخالد النمر السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري العموم والمستشارين المختصين.

وشدد أبو ليمون، على أهمية المتابعة اليومية لأعمال الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم اللوجستي وتذليل العقبات لتحقيق المستهدف، مع التنسيق الكامل مع جهات الولاية لمنع عودة التعديات مرة أخرى.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ المنوفية ضرورة مضاعفة الجهود ورفع معدلات الأداء وتسريع وتيرة التنفيذ، مع إزالة أي معوقات على الفور، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم.

تعرف على قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم في مادته الـ (5)، إن الأجرة القانونية لهذه الوحدات اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك كخطوة أولى لإعادة التوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

لكن في المادة الـ (6) أوضحت أن القيمة الإيجارية الجديدة ستزداد سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية، ما يعنى أن الأجرة سترتفع تلقائيًا كل عام، دون الحاجة لصدور قرارات إضافية أو تشكيل لجان حصر لتصنيف هذه الوحدات، بخلاف ما يحدث فى الوحدات السكنية التى تتطلب عمل لجان حصر لتحديد مناطقها وقيمتها السوقية.

وبحسب هذا القانون فإن زيادة الأجرة للوحدات غير السكنية ستُطبق مباشرة على جميع العقود الخاضعة للقانون، دون انتظار أى إجراءات إدارية أو قرارات محلية، على أن يلتزم المستأجر بسداد الأجرة المعدلة اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ سريان القانون، وتأتى هذه التعديلات فى إطار سعى الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين، خاصة فى النشاطات التجارية التى تحقق عائدًا اقتصاديًا.