عصام عجاج: قرار الرئيس السيسي برد قانون الإجراءات الجنائية سابقة تاريخية| فيديو

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، يعد سابقة لم يشهدها التاريخ التشريعي المصري من قبل، موضحًا أن هذه هي المرة الأولى التي يُعاد فيها قانون من مؤسسة الرئاسة إلى مجلس النواب من أجل تحقيق الصالح العام، وهو ما يعكس بوضوح أن المواطن المصري يقف في قلب أولويات القيادة السياسية.

وأشار عصام عجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن هذه الخطوة تحمل رسالة ثقة وشفافية من الرئيس السيسي، وتؤكد حرصه على أن يكون القانون الجديد أكثر توافقًا مع طموحات المجتمع واحتياجاته في مجال العدالة وحماية الحقوق.

تعزيز الضمانات والحريات

وأضاف عصام عجاج، أن رد القانون جاء استجابة لتوجيهات مباشرة من الرئيس، بضرورة العمل على تعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بالمحاكمات العادلة، وكذلك التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، فضًلا عن أن الهدف هو خلق توازن بين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد، بما يضمن عدم تعرض أي مواطن لانتهاك حريته دون سند قانوني راسخ، وأن التعديلات المقترحة تستهدف ترسيخ حرية الرأي والتعبير، وتوسيع مساحة الحقوق الفردية بما يواكب روح الدستور المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية تحديث المنظومة التشريعية بما يتلاءم مع تحديات العصر.

وأكد عصام عجاج، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعرف في الأوساط القانونية باسم "قانون البراءة"، لأنه يكرس مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته، وأن إعادة النظر في هذا القانون تمثل رسالة قوية على التمسك بمبدأ العدالة الجنائية، الذي يعتبر من أهم الركائز الدستورية في أي دولة حديثة، مضيفًا أن الرئيس السيسي، من خلال هذا القرار، أراد أن يمنح المواطنين أعلى درجات الحماية القانونية، بحيث لا يتعرض أي فرد للظلم أو التعسف، سواء في قضايا المحاكمات أو الحبس الاحتياطي، وأن هذه الخطوة تعد بمثابة إعادة صياغة لعلاقة المواطن بالدولة على أساس من الشفافية والثقة المتبادلة.

مصداقية القيادة السياسية

وأشار المحامي بالنقض إلى أن ما حدث يعكس بوضوح مصداقية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ وعوده المتكررة بشأن حماية الحريات العامة وضمان الحقوق، موكدًا أن هذه الخطوة لم تأتِ بمعزل عن السياق العام، بل جاءت بعد مناشدات ومطالبات من جهات حقوقية وقانونية وسياسية بضرورة مراجعة بعض نصوص القانون التي قد تُحد من الضمانات الدستورية.

وأوضح عصام عجاج أن استجابة القيادة السياسية لتلك المطالب تؤكد أن صوت الشارع المصري مسموع، وأن هناك حرصًا فعليًا على بناء تشريع يتماشى مع قيم الدستور ويحترم الحريات العامة، ما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

انتصار للمواطن والعدالة

وختم عجاج حديثه بالتأكيد على أن رد مشروع القانون إلى البرلمان يمثل انتصارًا حقيقيًا لحقوق المواطن وحرياته الأساسية. وأوضح أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مناقشات موسعة داخل البرلمان، بمشاركة خبراء القانون وممثلي المجتمع المدني، للوصول إلى صياغة قانون يحقق التوازن المنشود بين العدالة وحماية الحقوق.

وشدد عصام عجاج  على أن هذه السابقة التشريعية تحمل رسالة واضحة بأن الدولة تسعى إلى تحقيق أرقى معايير العدالة، وأن المواطن هو المستفيد الأول والأخير من أي تعديل تشريعي. كما أنها تؤكد أن القيادة السياسية جادة في بناء دولة القانون، حيث تُعد العدالة والحقوق الركيزة الأساسية لمستقبل أكثر استقرارًا.