لعبة سياسية.. رفع قيمة العملات المشفرة إلى 2.3 تريليون دولار|فيديو

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن دخول السياسة على خط العملات المشفرة شكّل نقطة تحول رئيسية في مسار هذه العملات على المستوى العالمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ساهمت في رفع قيمتها السوقية إلى نحو 2.3 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 2% من حجم الاقتصاد العالمي.

السياسة والعملات المشفرة

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، أن العملات الرقمية انتقلت من نطاق الحظر والتحفّظ إلى قبول جزئي في بعض الدول، بعد أن أصبح التعامل معها واقعًا اقتصاديًا مفروضًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت من أبرز الدول التي بدأت الاعتراف بهذه العملات رسميًا.

وأشار عبد الوهاب غنيم، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى أتاح استخدام العملات المشفرة ضمن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما منحها نوعًا من المشروعية لم يكن متاحًا من قبل، وأن الاحتياطيات البنكية كانت تقليديًا تقتصر على الذهب أو سلة من العملات التقليدية، بينما سمح القرار الجديد بدمج العملات الرقمية كجزء من البنية المالية الرسمية.

تأثير القرار على البيتكوين

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار السياسي أسهم بشكل مباشر في الارتفاع الحاد لقيمة عملة البيتكوين، التي تجاوزت في فترات سابقة حاجز 100 ألف دولار للعملة الواحدة قبل أن تتراجع لاحقًا، فضًلا عن أن البيتكوين وحدها تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.3 تريليون دولار، ما يجعلها العنصر الأبرز ضمن سوق العملات الرقمية، ويعكس مدى تأثير القرارات السياسية على أسواق هذه العملات شديدة التذبذب.

ولفت عبد الوهاب غنيم، إلى أن دخول السياسة في ملف العملات المشفرة فتح الباب أمام نقاشات مستقبلية تتحدث عن إمكانية الاستغناء عن العملات التقليدية، وهو ما يثير مخاوف اقتصادية كبيرة نظرًا لطبيعة هذه العملات غير الملموسة وتذبذب قيمتها الشديد، مضيفًا أن الاستثمار فيها يحمل مخاطرة عالية تتطلب وعيًا اقتصاديًا من الأفراد والمؤسسات.

مستقبل العملات المشفرة

واختتم الدكتور عبد الوهاب غنيم، بالتأكيد على أن سوق العملات المشفرة أصبح جزءًا من الاقتصاد العالمي، وأنه من الضروري متابعة السياسات الحكومية والتشريعات الدولية المتعلقة بها، خاصة مع استمرار تأثيرها الكبير على الأسواق المالية، ودورها المحتمل في إعادة تشكيل موازين الاقتصاد التقليدي في المستقبل القريب.