برلماني: تحرك عاجل داخل البرلمان لضمان توافق القانون مع حقوق المواطنين| فيديو

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان يستعد لتشكيل لجنة خاصة لبحث أوجه الاعتراضات التي أبداها الرئيس على القانون، في خطوة تعكس الحرص على التوافق وصياغة تشريع يراعي حقوق وحريات المواطنين.

لجنة خاصة لمراجعة القانون

وأوضح إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن تشكيل لجنة متخصصة سيتيح دراسة شاملة لمواد القانون التي أثارت تحفظات، مع التأكيد على أن المجلس سيتعامل مع الأمر بأولوية قصوى، وأن المراجعة قد تفضي إما إلى إدخال تعديلات جوهرية أو إلى اعتماد القانون بصيغته الحالية إذا رأت اللجنة أنه لا يحتاج إلى تعديل، لافتًا إلى أن أول جلسة برلمانية في 1 أكتوبر المقبل ستشهد مناقشة التعديلات فور وصولها، ما يعكس أن الموضوع سيكون على رأس جدول أعمال المجلس في بداية دور الانعقاد الجديد.

وكشف إيهاب رمزي، أن بيان اعتراض الرئيس السيسي على القانون وصل إلى مجلس النواب بشكل مفاجئ، ما دفع أعضاء البرلمان إلى الاستعداد السريع للتعامل مع الموقف، وأن قرار الرئيس يعبّر عن استشعار حقيقي بأهمية القانون وخطورته على حياة المواطنين، باعتباره "الدستور الثاني" الذي يحدد الإجراءات القضائية والضمانات القانونية، مضيفًا أن هذا التحرك يبرز التفاعل بين السلطات، حيث لم يكن الهدف تمرير القانون فقط، بل صياغة تشريع ينسجم مع طموحات الدولة المصرية في تعزيز العدالة وسيادة القانون.

تعزيز الحريات وبدائل الحبس

وشدد إيهاب رمزي على أن الرئيس السيسي وجّه بضرورة منح المزيد من الضمانات والحقوق والحريات للمواطنين، بجانب التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في مجال العدالة الجنائية، وأن النصوص الحالية لم تكن كافية لتحقيق هذه الضمانات، وهو ما استدعى تدخل الرئيس لتصحيح المسار قبل إقرار القانون، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ليست موجهة لحماية فئة معينة من المجتمع، بل لضمان حقوق جميع المواطنين والمتهمين، بما يحفظ كرامتهم ويضمن محاكمة عادلة وفق أسس قانونية سليمة.

وأكد النائب إيهاب رمزي أن التعديلات المتوقعة قد تستمر حتى فترة المجلس المقبل، لضمان خروج قانون متكامل ومتوازن يحقق أعلى درجات الأمان والحريات، إذ أن الهدف ليس السرعة في إصدار التشريع بقدر ما هو الحرص على صياغة قانون يُعتمد عليه لسنوات طويلة دون الحاجة إلى تعديلات متكررة، مردفًا أن البرلمان حريص على أن يكون القانون الجديد قادرًا على تحقيق العدالة الناجزة من جهة، وصيانة حقوق الأفراد من جهة أخرى، في معادلة دقيقة تمثل جوهر النظام القضائي.

توافق برلماني – رئاسي

وتابع إيهاب رمزي: يبدو أن هناك توافقًا واضحًا بين البرلمان والرئاسة حول أهمية تطوير التشريعات بما يتناسب مع المرحلة الراهنة،ـ فبينما يسعى النواب إلى مراجعة القانون بأقصى درجات الجدية، جاءت خطوة الرئيس لتؤكد أن حماية حقوق المواطنين أولوية لا تقبل المساومة.

واختتم إيهاب رمزي، تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثل فرصة تاريخية لوضع قانون للإجراءات الجنائية يعكس تطلعات المصريين، ويجسد التوازن بين مكافحة الجريمة وصون الحقوق والحريات الأساسية.