مكونة من 14 عضوا وتنظر المخالفات السلوكية.. اختصاصات لجنة القيم بالبرلمان
تُعد لجنة القيم بمجلس النواب "الضمانة الأخلاقية" والحصن المنيع للحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية، فهي بمثابة "المحكمة التأديبية" التي تراقب سلوك النواب وتضمن التزامهم بمبادئ النزاهة والوقار التي تفرضها عليهم الثقة الشعبية، ولا تقتصر مهامها على مجرد الرقابة، بل تمتد لتكون صمام الأمان الذي يحمي العمل البرلماني من أي تجاوزات قد تمس كرامة المجلس أو تخرج عن الأعراف والتقاليد البرلمانية الراسخة، ولا يتم اللجوء إليها إلا في الحالات التي تستوجب التحقيق في إخلال جسيم بالواجبات، مما يجعلها واحدة من أهم اللجان "النوعية الخاصة" التي تضمن تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس على الجميع دون استثناء.
وتقوم لجنة القيم بمجلس النواب المصري بدور "الرقيب الأخلاقي" على سلوك النواب، وتتمتع باختصاصات حازمة لضمان هيبة البرلمان، وينشر “إيجبتك” أبرز مهامها وفقاً لـ اللائحة الداخلية لمجلس النواب:
النظر في المخالفات السلوكية
تختص اللجنة بالنظر في الانتهاكات التي يرتكبها النواب والتي تشكل خروجاً عن القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو الإخلال بواجبات العضوية.
التحقيق في إساءة استخدام الأدوات البرلمانية
إذا ثبت أن النائب استخدم أدواته الرقابية “كالأسئلة أو طلبات الإحاطة” بطريقة تنطوي على تشهير أو كيد، يحال إلى لجنة القيم للتحقيق.
اقتراح الجزاءات البرلمانية
لا تملك اللجنة سلطة العقاب المباشر، لكنها ترفع تقريراً لمكتب المجلس بتوصيات تشمل جزاءات تتدرج من:
- الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس.
- الحرمان من الكلام لفترة محددة.
- إسقاط العضوية (في حالات الجرائم المخلة بالشرف أو فقدان الثقة والاعتبار).
الفصل في تضارب المصالح
تراقب اللجنة التزام النواب بعدم استغلال صفتهم البرلمانية لتحقيق مكاسب شخصية أو تجارية غير مشروعة.
نظر تقارير الكسب غير المشروع
تراجع اللجنة التقارير التي قد تشير إلى تضخم ثروة أي عضو بما لا يتناسب مع موارده القانونية، وذلك بالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع.
تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب
جاء تشكيل لجنة القيم بعد اجتماع اللجنة العامة، لتصبح الجهة الرئيسية المسئولة عن مراقبة الالتزام بالقيم الدستورية والأخلاقية والسياسية لأعضاء البرلمان، وتعمل اللجنة على وضع آليات واضحة للتحقيق في أي مخالفات، مع ضمان حقوق الأعضاء، بما يعكس التوازن بين المساءلة البرلمانية والشفافية والنزاهة المؤسسية.
ويُشكل المجلس اللجنة بقرار رسمي في بداية كل دور انعقاد سنوي وفق المادة 28 من اللائحة الداخلية، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية، وتنتخب اللجنة وكيلين وأمين سر في أول اجتماع لها بالأغلبية المطلقة.
وتختص اللجنة بمراجعة المخالفات المتعلقة بالقيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، والمبادئ السياسية أو الاقتصادية، أو الإخلال بواجبات العضوية، وفق أحكام الدستور والقانون، ويمكن للجنة التحقيق مباشرة أو تشكيل لجان فرعية، مع توثيق كافة الإجراءات وإخطار العضو بالنتائج كتابة.
وفي حال رأت اللجنة أن المخالفات جسيمة، قد تُحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإقرار إمكانية إسقاط العضوية، أو اتخاذ جزاءات برلمانية أخرى، على أن يصدر القرار النهائي عن المجلس، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الشفافية والعدالة داخل البرلمان.