لضمان جودة التصنيع واعتماد المنشآت
هيئة الدواء المصرية تستعد لإدراج المستحضرات المنتجة لصالح الغير ضمن منظومة التتبع بنهاية 2026
كشفت مصادر مطلعة أن هيئة الدواء المصرية قررت إدراج جميع الأصناف الدوائية المنتجة لصالح شركات «التول» – والتي تعتمد على التصنيع لدى الغير ويبلغ عددها نحو 1800 كيان – ضمن المرحلة الأخيرة من تطبيق منظومة التتبع الدوائي، والمقرر اكتمالها بحلول نهاية عام 2026.
عملية التتبع
وأوضحت المصادر أن عملية التتبع لهذه الأصناف ستتم من خلال المصانع المنتجة مباشرة، وليس عبر مخازن الشركات المالكة للعلامة التجارية، بما يضمن أن يتم التصنيع داخل منشآت معتمدة رسميًا وتخضع للرقابة.
الشركات الأجنبية العاملة
وأضافت المصادر أن عددًا من الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، إلى جانب شريحة كبيرة من الشركات المحلية الكبرى، أصبحت جاهزة للانضمام إلى المنظومة بعد تنفيذ عمليات تطوير شاملة على أنظمتها الإنتاجية والتوزيعية خلال الفترة الماضية، فيما تمتلك شركات أخرى تجهيزات ومعدات تعد من بين الأحدث عالميًا، ما يجعلها لا تحتاج إلى فترات تأهيل إضافية.
شروع منظومة التتبع الدوائي
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن شركة «ساب إس إى» الألمانية باتت الأقرب للفوز بمشروع منظومة التتبع الدوائي، بالشراكة مع شركة «داف للحلول الرقمية» المسؤولة عن التنفيذ، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الجهة المنفذة الأسبوع المقبل ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
يُذكر أن شركتي «ساب إس إى» الألمانية للبرمجيات و«أرفاتو» للخدمات الدولية – التابعة لمجموعة «بيرتلسمان» الألمانية – كانتا أبرز المتنافسين على المشروع، بعد اجتيازهما بنجاح مرحلة التقييم الفني من بين أكثر من 8 عروض خضعت للدراسة بواسطة «داف».
رئيس هيئة الدواء المصرية
وقال رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور على الغمراوي، إن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية فى تحقيق إنجازات كبيرة على الأرض، من بينها توطين عدد كبير من المستحضرات الدوائية، بما يسهم فى ضمان توافر الأدوية داخل السوق المصرى، ويُقلل الاعتماد على الاستيراد، حفاظًا على العملة الصعبة.
وأضاف الغمراوى، أن مصر تُعد الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا التى بلغ فيها التصنيع المحلى نسبة ٩١٪.
وأكد رئيس الهيئة استمرار جهود توطين صناعة الدواء باعتبارها سلعة استراتيجية تمثل أحد أوجه الأمن القومى، مشددًا على سعى الهيئة لتوطين أكبر عدد ممكن من المواد الخام والمستحضرات، تعزيزًا للاكتفاء الذاتى وتوفيرًا لموارد الدولة.