مصطفى بكري يكشف كواليس أزمة الجمبري وخطوات الدولة لكسر الاحتكار
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أزمة الارتفاع المفاجئ في أسعار الجمبري خلال الفترة الماضية لم تكن نتيجة نقص حقيقي في المعروض، بقدر ما كانت انعكاسًا لخلل واضح في منظومة الاستيراد، استغله عدد محدود من التجار للتحكم في السوق وفرض أسعار مبالغ فيها على المستهلكين، وأن هذه الممارسات أضرت بالمواطن وأثقلت كاهله، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وشدد بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، على أن الدولة تحركت سريعًا لرصد أسباب الأزمة، واتخذت خطوات عملية لمعالجة الخلل، مؤكدًا أن حماية المستهلك وضبط الأسواق يمثلان أولوية قصوى لدى مؤسسات الدولة.
ضبط المتلاعبين وكشف الاحتكار
وأوضح مصطفى بكري، أن الجهات المختصة نجحت في ضبط ثلاث أشخاص متورطين في التلاعب بأسعار الجمبري واحتكاره داخل السوق المحلي، مستغلين ثغرات في إجراءات الاستيراد لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأشار بكري، إلى أن هذه التحركات كشفت بوضوح كيف يمكن لمجموعة محدودة أن تؤثر على سوق كامل في غياب الرقابة الصارمة.
وأضاف: أن ما جرى يعكس أهمية المتابعة المستمرة للأسواق، وعدم السماح بترك السلع الاستراتيجية عرضة لجشع بعض التجار، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية تمس قوت المواطن أو أمنه الغذائي.
إعادة تنظيم منظومة الاستيراد
وأشار بكري، إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، تحرك لإعادة تنظيم إجراءات استيراد الجمبري بشكل شامل، موضحاً أن هذه الخطوة استهدفت سد الثغرات التي سمحت سابقًا بالتحكم في السوق، من خلال وضع آليات أكثر انضباطًا وشفافية.
وأضاف: أن إعادة التنظيم شملت تشديد الرقابة على الموافقات الخاصة بالاستيراد، وفتح الباب أمام عدد أكبر من الشركات للدخول إلى السوق، بما يضمن زيادة المعروض وتحقيق المنافسة العادلة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في خفض الأسعار.
زيادة المعروض وكسر الاحتكار
وأكد مصطفى بكري، أن الدولة لم تكتفِ بإجراءات تنظيمية فقط، بل قامت أيضًا باستيراد كميات إضافية من الجمبري، بهدف كسر حالة الاحتكار وضبط الأسعار داخل الأسواق، وأن زيادة المعروض تعد أحد أهم الأدوات الاقتصادية لخفض الأسعار ومنع التلاعب.
وأشار إلى أن هذه الخطوات جاءت في توقيت حاسم، وأسهمت في إعادة التوازن إلى السوق، بما يحقق مصلحة المستهلك ويمنع تكرار الأزمة مستقبلًا، مؤكدًا أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة تعتمد على التدخل الإيجابي عند الضرورة.
دروس من ملفات سابقة
ولفت بكري، إلى أن ما حدث في ملف الجمبري يشبه ما جرى سابقًا في أسواق الدواجن والبيض، حيث أدت التدخلات الحكومية المنظمة إلى خفض الأسعار وإعادة الاستقرار للأسواق، وأن هذه التجارب تؤكد أن ضبط السوق لا يعني إلغاء دور القطاع الخاص، بل تنظيمه بما يخدم الصالح العام.
وأكد أن الدولة تسعى دائمًا لتحقيق توازن بين دعم المنتجين وحماية المستهلكين، بما يضمن استدامة الإنتاج وعدم تحميل المواطن أعباء غير مبررة.
استقرار الأسعار أولوية
واختتم مصطفى بكري، حديثه بالتأكيد على أن إجراءات الدولة في ملف الجمبري تأتي ضمن استراتيجية أشمل لضمان استقرار الأسعار وحماية الأمن الغذائي، مشددًا على أن الرسالة واضحة: لا مكان للاحتكار أو التلاعب بقوت المواطنين، وأن الدولة قادرة على التدخل في الوقت المناسب لحماية السوق والمستهلك على حد سواء.