ارتفاع الالتزامات الخارجية على البنوك إلى 33.85 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الالتزامات الخارجية على البنوك العاملة في السوق المحلية بنحو ملياري دولار خلال شهر ديسمبر 2025، لتسجل نحو 33.85 مليار دولار، مقارنة بنهاية نوفمبر من نفس العام، وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك.

ارتفاع الالتزامات الخارجية على البنوك المصرية إلى 33.85 مليار دولار في ديسمبر 2025

يعكس ارتفاع الالتزامات الخارجية على البنوك زيادة في النشاط الائتماني الدولي للبنوك المصرية، وسط تحسن في الثقة الاقتصادية وتراجع التضخم إلى 10%، مما يدعم قدرة البنوك على جذب تمويلات خارجية.

وفي سياق متصل، أكدت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" (S&P Global Ratings) أن الجزء الأكبر من الديون الخارجية للبنوك المصرية يتمثل في انكشافات ثنائية طويلة الأجل، وهو ما يحد من مخاطر إعادة التمويل، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية. 

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الهيكل التمويلي يعزز من قدرة البنوك المصرية على إدارة التزاماتها الخارجية، ويدعم استقرار القطاع المصرفي، رغم التحديات المرتبطة بظروف التمويل العالمية وأسعار الفائدة.

ويعكس الارتفاع في الالتزامات الخارجية وسط جهود البنك المركزي لتعزيز السيولة، حيث بلغت احتياطيات النقد الأجنبي 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مما يوفر غطاءً أقوى للقطاع المصرفي.

ومع ذلك، يحذر محللون من أن زيادة الديون الخارجية قد تزيد من مخاطر التقلبات العالمية، خاصة مع سياسات الفائدة الأمريكية الجديدة، مما يستدعي إدارة حذرة للحفاظ على الاستقرار المالي في 2026.