قصواء الخلالي: ملف التعديل الوزاري يعاني من ارتباك معلوماتي| فيديو

ملف تغيير الحكومة قالت الإعلامية الكبيرة قصواء الخلالي، إن الجدل الدائر حول استمرار الدكتور مصطفى مدبولي، في رئاسة الحكومة يثير العديد من التساؤلات، دون أن يصل أحد إلى حقيقة واضحة أو معلومة مؤكدة. 

وأكدت أن هذا الملف ما زال محاطًا بدرجة كبيرة من الغموض، مشددة على أن شؤون الدول لا تُدار بمنطق الأمور الشخصية أو التقديرات الفردية، وإنما تحكمها اعتبارات أعمق تتعلق بمصالح الدولة ورؤيتها العامة.

وأوضحت الخلالي، خلال حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»، أن أي حديث عن التمسك باستمرار رئيس الوزراء، إن صح، لا يمكن تفسيره باعتبارات شخصية، بل يرتبط بحسابات مؤسسية وسياسية.

 وأضافت أن التجربة المصرية تؤكد أن المعلومة الحقيقية لا تكتمل إلا بعد أداء المسؤول اليمين الدستورية، وما دون ذلك يظل في إطار التوقعات والتكهنات.

رفض الاعتماد على التسريبات والتكهنات

وأكدت قصواء الخلالي، أنها لا تتعامل مع الأخبار المتداولة حول التعيينات أو التغييرات الحكومية باعتبارها حقائق، موضحة أن المشهد يشهد أحيانًا تسريبات متلاحقة، يتم نفيها أو تعديلها بعد ساعات قليلة، وأن تداول أسماء مرشحين ثم الحديث عن استبعادهم أو استبدالهم بآخرين يعكس حالة من الارتباك المعلوماتي لا ينبغي البناء عليها.

وشددت على أن منهجها في التعاطي مع هذه الملفات قائم على العلم والتحليل المتخصص وقراءة الواقع، وليس على الشائعات أو «بالونات الاختبار» الإعلامية، وأشارت إلى أن التحليل العلمي وحده هو القادر على تقديم قراءة متوازنة للمشهد السياسي بعيدًا عن الانفعالات أو التسرع في إطلاق المواقف.

هل تحتاج مصر إلى تغيير رأس الحكومة؟

وتطرقت الخلالي، إلى سؤال جوهري يتردد بقوة في الأوساط السياسية والإعلامية، وهو: هل تحتاج مصر بالفعل إلى تغيير رئيس الحكومة؟ وأوضحت أن بعض التحليلات المتخصصة ترى أن المرحلة الراهنة قد تتطلب تغييرًا في رأس السلطة التنفيذية، بينما يرى آخرون أن هذا التغيير لم يحدث حتى الآن، رغم كونه احتمالًا واردًا.

وأضافت أن الدولة المصرية اعتادت على مفاجآت في قراراتها السيادية، مؤكدة أن الاختلاف مع أي قرار لا يعني رفضه، بل يمكن التعامل معه بقدر من التقبل وانتظار ما قد يحمله من نتائج إيجابية، وأن الحكم على القرارات لا يكون إلا بعد تطبيقها ورؤية آثارها على أرض الواقع.

الحديث عن تعديل وزاري محدود

وانتقدت الإعلامية، ما يتردد بشأن إجراء تعديل وزاري محدود يشمل سبع أو ثماني حقائب فقط، معتبرة أن هذا الطرح يفتقد المنطق، وأن الحكومة تضم قرابة ثلاثين حقيبة وزارية، متسائلة عن جدوى تغيير عدد محدود من الوزراء في ظل الحديث عن ضرورة تغيير السياسات الاقتصادية وتحسين الأداء العام.

وأضافت أن بعض المتخصصين ردوا على هذه الفكرة بالتأكيد على أنه إذا لم يكن هناك تقصير واضح، فلماذا يتم تغيير الوزراء؟ وإذا كان هناك تقصير حقيقي، فلماذا يقتصر التغيير على عدد محدود؟ واعتبرت أن هذا التناقض يضع علامات استفهام حول مصداقية هذه التسريبات.