الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي يعلق على جدل عودة وزارة الإعلام|خاص

منذ انطلاق الحديث عن «التعديل الوزاري» المرتقب، ظهر جدل شديد حول عودة «وزارة الإعلام» في التعديل الحكومي الجديد الذي سيُجريه الدكتور مصطفى مدبولي وفق الأخبار المتواترة حتى الآن.

الجدل الخاص بعودة وزارة الإعلام يعود إلى إلغائها في فتراتٍ سابقةٍ خاصة في حكومة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب يونيو 2014، ثم عادت ثانية في نهاية ديسمبر 2019 برئاسة الكاتب الصحفي أسامة هيكل، والذي تولى هذا المنصب «مرتين»، ثم اختفت تلك الوزارة من الحكومة قبل أن يعود الحديث عن عودتها مجدداً.

وأكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن هناك حديثاً عن عودة وزارة الإعلام في التعديل الوزاري الجديد، خاصة بعد تعليق لافتة للوزارة على أحد مباني العاصمة الإدارية، فضلاً عن المرحلة الحالية تتطلب وجود وزير للإعلام.

إنشاء كيان بديل للوزارة

وفي هذا السياق، قال المستشار عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، إنَّ الدستور أنشأ كياناً بديلاً لـ«وزارة الإعلام»، وهو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويتولى رئاسته حالياً المهندس والوزير الأسبق خالد عبد العزيز، موضحاً أنه من الناحية العملية فإنَّ مجلس «الأعلى للإعلام» يمارس دور الوزارة التي لا يمنع الدستور وجودها.

وأضاف «الإسلامبولي» في تصريحٍ خاصٍ لـ«إيجبتك»، أنَّ المطروح هو «وزارة دولة للإعلام» هدفها إدارة ملف الإعلام بالتنسيق مع الحكومة، وليس كما كان في الماضي من حيث وجود «وزارة إعلام» تولاها سابقاً الراحل صفوت الشريف، ثم الوزير الأسبق أنس الفقي.

وتابع: «ما دام مفيش نص بيمنع وجود وزارة للإعلام، فمن الممكن تعيين وزير دولة للإعلام بما لا يتعارض مع اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، مطالباً بتحديد الاختصاصات منذ البداية.

ملامح المشهد الحكومي خلال المرحلة المقبلة

وفي وقتٍ سابقٍ، كشف الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ملامح المشهد الحكومي خلال المرحلة المقبلة، موضحًا حقيقة ما يُثار حول مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وما إذا كانت البلاد مقبلة على تعديل وزاري محدود أم تشكيل حكومة جديدة بالكامل، في ظل تزايد الحديث السياسي والإعلامي حول أداء بعض الوزراء.

وأوضح مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" المذاع على قناة "النهار"، أن هناك فارقًا دستوريًا وإجرائيًا واضحًا بين تغيير الحكومة بالكامل وإجراء تعديل وزاري، قائًلا: "إذا تم تغيير الحكومة كلها، يبقى لازم الحكومة الحالية تقدم استقالتها"، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعد خطوة أساسية لا غنى عنها في حال تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري له مسار مختلف، حيث يتم إخطار مجلس النواب بخطاب رسمي من رئيس الجمهورية يتضمن أسماء الوزراء الذين سيتم تعديلهم، فضًلا عن أن هذا الخطاب هو الإطار الدستوري الوحيد الذي يُنظم عملية التعديل، لافتًا إلى أن هذا الأمر لم يتضح بعد حتى الآن، ما يعني أن كل ما يُتداول لا يزال في إطار التوقعات.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، موضحًا نقطة دستورية مهمة، وهي أن تشكيل حكومة جديدة يستوجب تقديم برنامجها إلى مجلس النواب والحصول على ثقته، بينما في حالة التعديل الوزاري لا يكون رئيس الحكومة مُلزمًا بإعادة تقديم برنامج حكومته مرة أخرى، وأن هذه النقطة تمثل فارقًا جوهريًا في قراءة المشهد السياسي وتحديد طبيعة الخطوة المقبلة.