شكوى جماعية تفجر أزمة.. خصومات غير قانونية برواتب معلمي العبور

تفجرت أزمة مالية وإدارية داخل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بعد تقدم مئات العاملين بإدارة العبور التعليمية بشكوى جماعية رسمية إلى وزير التربية والتعليم، اتهموا فيها مسؤولي الوحدة الحسابية بإدارة الخانكة التعليمية بخصم مبالغ مالية من رواتبهم دون سند قانوني، ورفض ردها رغم ثبوت عدم مشروعيتها.

وبحسب نص الشكوى المتداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي حملت توقيع عدد كبير من العاملين المتضررين، فقد جرى خصم ما أطلق عليه «الحزمة» من رواتب نحو 400 موظف، بقيم تراوحت بين 700 و2000 جنيه شهريًا لكل موظف، واستمر الخصم لمدة شهرين متتاليين، دون إخطار مسبق، أو صدور قرارات إدارية مسببة، أو وجود تحقيقات أو جزاءات تأديبية تبرر هذا الإجراء.

وأكد مقدمو الشكوى أن الخصومات طالت فئات لا يجوز قانونًا الخصم من أجورها، في مخالفة صريحة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، مشيرين إلى أن إدارة العبور تتبع ماليًا إدارة الخانكة لعدم وجود وحدة حسابية مستقلة، وهو ما حمل الأخيرة كامل المسؤولية عن الواقعة.

وأوضح العاملون أنهم تقدموا بطلبات رسمية لاسترداد المبالغ المخصومة، إلا أنهم فوجئوا بـرفض قاطع من مسؤولي الوحدة الحسابية، دون تقديم مبررات قانونية أو مستندات معتمدة، ما اعتبروه «قرارا إداريا سلبيا» ينطوي على اعتداء مباشر على حق مالي مكتسب، وشبهة مخالفة مالية جسيمة.

وتطرقت الشكوى إلى أن إدارات تعليمية أخرى داخل وخارج القليوبية تعرضت لخصومات مماثلة، لكنها قامت برد المستحقات بصرفيات مستقلة، في حين استمر الامتناع عن الرد داخل إدارة الخانكة، وهو ما وصفه العاملون بـ«تمييز غير مبرر» و«إهدار لمبدأ المساواة والعدالة الوظيفية».

وطالب مقدمو المذكرة بفتح تحقيق عاجل وشامل مع مسؤولي الوحدة الحسابية، وإلزام الجهة المختصة برد جميع المبالغ المخصومة كاملة وفورا، مع تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الواقعة.

كما تضمنت الشكوى اتهامات خطيرة بعودة أحد المختصين بالبيرول إلى العمل رغم إحالته السابقة للنيابة العامة في قضايا تتعلق بالاختلاس – وفق ما ورد في المذكرة – معتبرين ذلك مخالفة صريحة لأحكام القانون وتخاذلًا في تنفيذ أوامر قضائية، ومطالبين بالتحقيق في ملابسات عودته ومحاسبة كل من سمح بذلك.

واختتم العاملون شكواهم بالتأكيد على أن ما حدث ألحق بهم أضرارًا مالية ونفسية جسيمة، وزعزع الاستقرار الوظيفي داخل المدارس، مطالبين بتدخل حاسم من وزير التعليم لإعادة الحقوق كاملة وتطبيق مبدأ سيادة القانون داخل المنظومة التعليمية.