حزب العدل ينظم ندوةً بعنوان «ذوي الإعاقة بين الدستور والقانون»|تفاصيل

دعا حزب العدل لحضور الندوة التي تنظمها أمانة ذوي الإعاقة بقيادة أحمد عبد الكريم، تحت عنوان «ذوي الإعاقة بين الدستور والقانون»، وذلك غدًا السبت الموافق 7 فبراير2026، في تمام الساعة الثالثة مساءً، بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس.

تفاصيل ندوة حزب العدل

وتُعقد الندوة بحضور ومشاركة كل من المهندس أحمد القناوي الأمين العام للحزب، والدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي، والدكتورة إيفا فارس عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة سحرعثمان عضو مجلس النواب، والنائب علي خليفة، والنائب الدكتور محمد فؤاد، والدكتور الجهيني أمين أمانة المحامين.

وتناقش الندوة عددًا من القضايا المهمة المرتبطة بحقوق ذوي الإعاقة، في مقدمتها مشكلات كارت الخدمات المتكاملة، والصعوبات التي يواجهها مجتمع ذوي الإعاقة في إجراءات استخراجه، والأعباء والمصروفات الطبية المطلوبة، إلى جانب أزمة السيارات المحتجزة بالموانئ المصرية دون وجه حق، وكذلك مناقشة موضوع الساعة اللترية للسيارات في ضوء المستجدات الأخيرة.

ويشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، قادمين من عدد كبير من محافظات جمهورية مصر العربية، في إطار حوار مجتمعي يهدف إلى رصد المشكلات الواقعية والعمل على إيجاد حلول تشريعية وقانونية تضمن تطبيق نصوص الدستور والقانون بما يكفل حقوق ذوي الإعاقة كاملة.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار حرص حزب العدل على دعم وتمكين ذوي الإعاقة، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على ترجمتها إلى سياسات وإجراءات عملية.

 التعامل مع الفئات المستضعفة 

وفي وقت سابق، تقدمت النائبة سحر عتمان عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني، موجه إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن سياسات الوزارة في التعامل مع الفئات المستضعفة “أطفال، كبار سن، ذوي إعاقة” المتأثرين بقرارات إغلاق دور الرعاية الاجتماعية.

وأكدت "عتمان" في سؤالها أن واقعة وفاة فتاة الفيوم (ضحى) الأليمة، كشفت عن ثغرات خطيرة في منظومة الرعاية البديلة. حيث تم نقل الضحية من دار "زهرة مصر" (المغلقة) إلى دار أخرى سلّمت لوالدها "غير الأمين"، لتنتهي حياتها مشردة في شوارع الإسكندرية ثم ضحية لجريمة قتل بشعة.

وقالت عضو مجلس النواب عن حزب العدل، "إن رحيل ضحى بهذه الطريقة المأساوية يدق ناقوس الخطر حول كفاءة السياسات الحكومية في حماية النزلاء، خاصة عند اتخاذ قرارات بإغلاق المؤسسات المخالفة".