الأمم المتحدة تجدد إدانة فرنسا بسبب إخفاقها في حماية القاصرين الأجانب

جدّدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة (CRC) إدانتها لفرنسا، على خلفية ما وصفته بسوء رعاية القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، وانتقدت بشكل خاص آليات تحديد أعمارهم عند وصولهم إلى الأراضي الفرنسية، وذلك في قرار صدر في 19 يناير 2026.

شكاوى من شبّان رُفض الاعتراف بقاصريتهم

وأوضحت اللجنة أنها تلقت شكاوى من خمسة شبّان مهاجرين رفضت السلطات الفرنسية اعتبارهم قاصرين في ثلاث مقاطعات هي: هوت-غارون، ولوار-أتلانتيك، وماين-إي-لوار. وأكدت أن تقييم أعمارهم تم دون مراعاة وثائق الهوية الرسمية التي بحوزتهم، ودون الأخذ في الاعتبار ظروف الهجرة القاسية التي مروا بها، أو التناقضات المحتملة الناتجة عنها، إضافة إلى غياب أي ممثل قانوني خلال الإجراءات.

الاعتماد على المظهر الجسدي موضع انتقاد

وذكرت اللجنة أن السلطات الفرنسية استندت في قراراتها إلى المظهر الجسدي للشبان ووجود تناقضات في رواياتهم، معتبرة أن هذه المعايير غير كافية ولا تتوافق مع المعايير الدولية. وفي إحدى الحالات، تم تجاهل جواز سفر بيومتري رسمي قدمه أحد الشبان، ما أدى إلى تشريده وتركه في الشارع، قبل أن يُعترف لاحقًا بعمره الحقيقي.

وشددت اللجنة على أن «وثائق الهوية يجب اعتبارها صحيحة ما لم يثبت العكس».

قرينة الشك ومصلحة الطفل أولًا

وأكدت اللجنة في قرارها، الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، أنه «طالما أن إجراء تحديد العمر لا يزال جارياً، يجب معاملة الشخص المعني على أنه طفل والاستفادة من قرينة الشك». كما شددت على أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الاعتبار الأساسي طوال جميع مراحل تقييم العمر.

وأوضحت أن إجراءات تحديد السنّ تترتب عليها آثار مصيرية، إذ تحدد ما إذا كان القاصر سيستفيد من حماية الدولة، بما في ذلك الإيواء، والتعليم، والرعاية الصحية.