باسل السيسي يكشف السبب الحقيقي لإيقاف تأشيرات العمرة

أكد باسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، وعضو لجنة السياحة الدينية، أن إيقاف تأشيرات العمرة لا يعد قرارًا استثنائيًا يستهدف شركات السياحة المصرية فقط، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تجري مراجعات دورية لتقييم أداء شركات السياحة على مستوى العالم، فالقرار شمل نحو 1800 شركة سياحة دوليًا نتيجة بعض الملاحظات التنظيمية، مشددًا على أن الإيقاف مؤقت ولن يستمر لفترة طويلة، ولن يؤدي إلى تعطيل موسم العمرة بالكامل، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم الأداء وليس تقليص النشاط، وهذه الإجراءات تأتي ضمن السياسات السعودية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، ومواكبة المتطلبات التنظيمية الحديثة، موضحًا أن الشركات التي التزمت بالمعايير ستتمكن من استعادة عملها فورًا بعد انتهاء مراجعة أدائها.

الارتباك في السوق السياحي

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية صدى البلد 2، أن القرار تسبب في حالة من الارتباك داخل السوق السياحي المصري، خاصة مع الارتفاع المفاجئ في أسعار تذاكر الطيران، نتيجة غياب التنسيق المسبق بين شركات الطيران وشركات السياحة، مشيرًا إلى أن بعض شركات السياحة تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب ارتباطها بعقود مسبقة مع الفنادق وشركات الضيافة السعودية، بالإضافة إلى التزاماتها تجاه المعتمرين، مما زاد من حجم الضغوط على القطاع خلال فترة الإيقاف المؤقت، وهذه الخسائر لم تكن بسبب انخفاض الطلب على العمرة، بل نتيجة توقف مؤقت في إصدار التأشيرات، ما أثر على السيولة النقدية للشركات والتزاماتها التشغيلية.

وشدد عضو لجنة السياحة الدينية، على أن الحل يكمن في تعزيز التعاون بين شركات السياحة تحت مظلة وزارة السياحة، مع وضع خطة تشغيل واضحة منذ بداية الموسم، تلتزم بها جميع الجهات المعنية، مضيفًا أن منح تسهيلات في إجراءات المراجعة يساهم في تسريع عودة الشركات الموقوفة للعمل، بما يضمن انتظام رحلات العمرة وتقليل الأضرار الاقتصادية على السوق المصري، كما أن التنسيق المسبق بين شركات السياحة وشركات الطيران والمرافق الفندقية في المملكة، سيسهم في استقرار الأسعار، وضمان تقديم خدمات متميزة للمعتمرين، مشيرًا إلى أن التنظيم الجيد سيعزز ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

دور وزارة السياحة والشركات

وأشار السيسي إلى أن وزارة السياحة تلعب دورًا محوريًا في متابعة شركات السياحة، ووضع آليات واضحة للتقييم الدوري، بما يضمن الامتثال للمعايير السعودية، مضيفًا أن الشركات عليها الالتزام بالمعايير التنظيمية والجودة المهنية لتجنب أي توقف مستقبلي، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص سيحقق استدامة النشاط السياحي ويعزز مكانة مصر في سوق العمرة العالمية.