سعيد عبدالحافظ يهاجم اختزال أزمة الإنترنت في سلوك المستخدم
انتقد المحامي الحقوقي سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الطرح الذي قدّمه النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بشأن أزمة باقات الإنترنت، واصفًا إياه بأنه طرح ركيك وأقرب لحديث العامة، ولا يرقى إلى مستوى المسئولية الدستورية والقانونية التي يتحملها عضو مجلس النواب، وذلك بحسب تعبيره.
وأكد «عبد الحافظ»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن النائب كان يجب ألا ينزلق إلى ما وصفه بـ«التبريرات السهلة»، مشددًا على أن الأصل في العلاقة بين المواطن ومقدم الخدمة هو أن يدفع المواطن مقابل خدمة محددة، ومن حقه الحصول عليها وفق معايير واضحة وعادلة، دون تحميله مسئولية قصور الخدمة أو ضعف السياسات التنظيمية.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدور الحقيقي للجنة الاتصالات، التي يترأسها النائب أحمد بدوي، يتمثل في دراسة طبيعة سوق الاتصالات، وتقييم البنية التحتية، ومستوى المنافسة بين الشركات، إلى جانب ضمان حماية المستهلك من أي ممارسات قد تخل بحقوقه.
واعتبر المحامي الحقوقي أن اختزال أزمة استهلاك باقات الإنترنت في أن المواطن يدخل على مواقع معينة تستنفد الباقة، يُعد تبريرًا سهلًا وسطحيًا، ويتجاهل جوهر المشكلة المرتبط بجودة الخدمة، وآليات المحاسبة، وشفافية سياسات الاستخدام العادل.
وأشار إلى أن معالجة الأزمة تتطلب رؤية تنظيمية شاملة تضع مصلحة المستخدم في الصدارة، بدلًا من إلقاء العبء على المواطن، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلك تمثل أحد الأدوار الأساسية للبرلمان ولجانه النوعية.
طلب إحاطة بشأن ارتفاع الرسوم العامة ورسوم الخدمة
وفي منشور سابق، علق عبد الحافظ على طلب إحاطة جديد للحزب المصري الديمقراطي قدمه النائب والمحامي بسام الصواف والذى يتناول احد اهم الحقوق الدستورية وهو الحق في التقاضي وأثر ارتفاع الرسوم العامة ورسوم الخدمة كعائق أمام حق المواطنين في التقاضي وتميز طلب الإحاطة بالتحديد مما سيلزم الوزير والحكومة بضرورة الرد فضلا عن الطلب ذكر أمثلة محددة وشرح معمق لفكرة المشروعية القانونية للرسوم وتأثير تلك الزيادات على المتقاضين، وربط طلب الإحاطة بالإطار الدستور يعد احد اهم وسائل الرقابة الجادة، فالقضاء الدستوري مستقر على أن تنظيم الحق في التقاضي جائز، لكن دون أن يتحول إلى قيد مالي يعوق ممارسته أو يجعله متاحا للقادرين فقط.
وهذا الجهد المقدر من زميل المهنة النائب مقدم الطلب يستتبعه أن يشرح اثر الرسوم الإدارية وفرضها بهذه الزيادات المبالغ فيها على حق المتقاضين في ممارسة حقهم كما أن جدية طلب الإحاطة انه يلفت الانتباه لضرورة النقاش الموسع والجاد حول التوازن بين تطوير مرفق العدالة وضمان الوصول إليه، وفي إطار يضمن أن تبقى العدالة حقا عاما لا مجرد خدمة مدفوعة الثمن.