سقوط قراصنة الفضائيات بالسويس.. بثوا قنوات مشفرة بالمخالفة لقانون الملكية
ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن السويس، القبض على شخصين لقيامهما بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيونى "بدون ترخيص" بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيونى لاسلكية، والتى تقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به لاسلكيا بنطاق دوائر أقسام شرطة فيصل – الجناين – السويس – الأربعين بمحافظة السويس بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بنطاق محافظة السويس وبحوزتهما عدد من الأدوات والأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة والمعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة – جهاز حاسب آلى يعمل كوحدة تحكم وتشفير - محطة لتقوية الإشارة – محل لبيع مستلزمات فك التشفير للقنوات الفضائية هاتف محمول.
وبمواجهتهما على النحو المبين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على إدارة دار لرعاية المسنين من قيام جيرانها يحملون جنسية إحدى الدول بالتعدى عليها بالضرب لإجبارها على إغلاق الدار وإخلائها من النزلاء.
بالفحص والمعاينة، تبين قيام إحدى السيدات باتخاذ شقة مستأجرة كائنة بمحافظة الجيزة دارا لرعاية المسنين "بدون ترخيص"، وبسؤالها قررت بحضور سيدتين "تحملان جنسية إحدى الدول" ومحاولتهما توزيع ملابس مستعملة على نزلاء الدار إلا أنها رفضت ذلك، فحدثت بينهن مشادة كلامية قاما خلالها بالتعدى عليها بالسب، إلا أن سكان العقار تدخلوا للفض بينهم وإنصرفتا دون حدوث تداعيات.
الأمن يفحص الواقعة ويتأكد من تعدي الأشخاص على السيدة
وعقب ذلك قامت بإخلاء الشقة وتسليم نزلاء الدار لأهليتهم، وذلك بناء على تعليمات لجنة من الجهات المختصة لعدم وجود ترخيص، وحرر محضر لازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السيدة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق والتي أصدرت قرارها السالف ذكره.
وفي وقت سابق، كشف علاء عبد العاطي، مدير عام الرعاية الأسرية والمؤسسية بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل الحملة الرقابية الأكبر التي شهدتها الوزارة مؤخراً، مؤكداً إغلاق نحو 80 دار رعاية (أيتام، مسنين، مراكز تأهيل) على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2025، وذلك بسبب مخالفات جسيمة وعدم الحصول على تراخيص.