غسيل أموال تحت ستار العقارات.. اعترافات عصابة الـ 20 مليون بالقاهرة

أدلي 3 متهمون عقب ضبطهم على خلفية اتهامهم بـ غسل أموال متحصلة عن نشاط غير مشروع في تجارة النقد الأجنبي المخالف بارتكابهم الواقعة.

وأضاف المتهمون أنهم اشتركوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وأكمل المتهمون أنهم بموجب ذلك تحصلوا على مبلغ 20 مليون جنيه من التجارة المحظورة.
 

وأوضح المتهمون أنهم عقب تحصلهم على المبالغ المالية قاموا بإخفاء مصدرها عن طريق شراء العقارات - شراء السيارات والدراجات النارية، ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهمون 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
 

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن ضربة أمنية كبري قامت بها أجهزة الأمن حيث ضبطت 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكان اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، مقيمين بالقاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر كانت أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على 7 ملايين جنيه تم ضبطها خلال حملات أمنية من أجل رصد تجار النقد الأجنبي المخالف خارج السوق المصرفية.

وواصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، في تحقيق نتائج ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تفاصيل الضبطيات

وأسفرت الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد من القضايا الكبرى للاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وبحوزة المتهمين مبالغ مالية متنوعة من العملات المحلية والأجنبية، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 7 ملايين جنيه.

اعترافات المتهمين 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم نشاطاً إجرامياً يتمثل في الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بعيداً عن الرقابة المصرفية، مما يضر بالاقتصاد القومي.

الإجراءات القانونية 

تم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين.