تقرير| العقار في مصر 2026.. ارتفاع قياسي رغم انخفاض الفائدة وتراجع الدولار

رغم تراجع أسعار الفائدة، وتحسن سعر صرف الجنيه، وانخفاض أسعار مواد البناء، تواصل أسعار العقارات في مصر خلال 2026 التحليق عند مستويات قياسية، بل وتسجل زيادات طفيفة في بعض المناطق، ما يثير التساؤل عن أسباب تمسك المطورين بالأسعار المرتفعة وعدم انعكاس التحسن الاقتصادي على السوق.

تسعير العقارات
 

وأكد بعض الخبراء، لـ "إيجبتك" أن تسعير العقارات لم يعد يعتمد على تكلفة مواد البناء وحدها، بل يشمل منظومة أكبر تتضمن التمويل، وأسعار الأراضي، والرسوم الحكومية، وأعباء التسويق، إلى جانب استراتيجيات البيع طويلة الأجل، التي أصبحت السمة الغالبة للسوق العقاري المصري.

التقسيط الطويل يرفع التكلفة النهائية

يعتمد معظم المطورين على نظام البيع على الخريطة، إذ يدفع المشتري مقدمًا محدودًا، بينما تمتد آجال السداد حتى 10 إلى 14 عامًا، هذا الأسلوب، رغم جاذبيته، يزيد من التكلفة النهائية للوحدة بسبب الفوائد التمويلية على مدار السنوات الطويلة، ما يدفع الشركات إلى تثبيت الأسعار أو زيادتها بدلًا من خفضها.

رسوم الأراضي والتراخيص تضغط على الأسعار

تشكل تكلفة الأرض والرسوم المرتبطة بالتراخيص والمرافق والتنمية عبئًا كبيرًا على الأسعار النهائية، ما يجعل من الصعب تمرير أي انخفاض في أسعار الحديد أو الأسمنت إلى المستهلك.

التصميمات والطلب الاستثماري يدفعان الأسعار للأعلى

يتجه بعض المطورين إلى رفع مستوى التصميمات المعمارية وجودة التشطيبات، ما يعزز قيمة الوحدات، خاصة في المدن الجديدة والساحلية. كما يدعم الإقبال الاستثماري، سواء من المصريين الباحثين عن حفظ قيمة مدخراتهم أو الأجانب، استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.

السوق متماسكة رغم التحديات

ورغم الجدل حول الأسعار، تظهر السوق في 2026 حالة من التماسك، مدعومة بالطلب المستمر، وطول آجال السداد، واعتبار العقار ملاذًا آمنًا في مواجهة تقلبات الاقتصاد، ويبدو أن أسعار العقارات في مصر مرشحة للبقاء مرتفعة خلال الفترة المقبلة، ما لم يشهد السوق تغييرات كبيرة في تكلفة الأراضي، أو سياسات التسعير، أو نماذج التمويل العقاري.