شعبة المحمول بالجيزة تطالب برفع الهواتف من قائمة السلع الترفيهية|خاص
قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة المحمول، إن سوق الهواتف المحمولة في مصر تشهد ارتفاعات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الزيادات جاءت نتيجة تراكم عدة عوامل اقتصادية وضريبية أثرت بشكل مباشر على تكلفة الأجهزة المستوردة، لفتا إلى أن ارتفاع الأسعار زاد من حالة الركود.
وأضاف الحداد، في تصريحات خاصة لـ“إيجبتك”، أن الارتفاعات السعرية الأخيرة أدت إلى زيادة حالة الركود داخل السوق، خاصة مع تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، مؤكدًا أن الطلب انخفض بصورة واضحة، سواء على الهواتف الجديدة أو الإكسسوارات، مقارنة بالفترات السابقة.
الركود يضرب المبيعات ويضغط على التجار
وفي هذا السياق، جدد رئيس شعبة تجار المحمول مطالبته برفع الهواتف المحمولة من تصنيف السلع الترفيهية، مؤكدًا أن الهاتف المحمول أصبح وسيلة أساسية للحياة اليومية والعمل والتعليم والتواصل، ولم يعد سلعة كمالية كما كان في السابق.
وأوضح أن تصنيف الهاتف كسلعة ترفيهية يترتب عليه فرض أعباء إضافية تزيد من السعر النهائي على المستهلك، ما يساهم في تعميق الركود بالسوق ويؤثر سلبًا على حجم المبيعات.
تأثير مباشر على المستهلك والسوق
وأشار الحداد إلى أن استمرار الضغوط السعرية الحالية قد يؤدي إلى مزيد من الانكماش في السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا لم يتم اتخاذ قرارات تخفف من الأعباء المفروضة على الهواتف المحمولة، سواء على مستوى الرسوم أو الضرائب.
وأضاف أن المستهلك هو الطرف الأكثر تضررًا في النهاية، حيث يجد نفسه أمام أسعار مرتفعة وخيارات محدودة، في وقت أصبح فيه الهاتف أداة لا غنى عنها في إنجاز المعاملات اليومية والخدمات الرقمية.
دعوة لإعادة النظر في السياسات المنظمة للسوق
واختتم رئيس شعبة تجار المحمول تصريحاته بالتأكيد على أهمية إعادة النظر في السياسات المنظمة لسوق الهواتف المحمولة، بما يحقق التوازن بين موارد الدولة واستقرار السوق وحماية المستهلك.
وأكد أن الشعبة مستمرة في التواصل مع الجهات المعنية لعرض التحديات التي تواجه السوق، والوصول إلى حلول تسهم في تنشيط المبيعات وتقليل حالة الركود، مع الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان خلال المرحلة المقبلة.