تكليف أحمد إسحاق أميناً لأمانة «حقوق الإنسان» وعضواً بـ«عُليا الوعي»
أصدر رئيس حزب الوعي الدكتور باسل عادل، القرار التنظيمي رقم (٤) لسنة ٢٠٢٦، باعتماد قرار السكرتير العام لحزب الوعي بتكليف الدكتور أحمد إسحاق بتولي مسئولية أمانة حقوق الإنسان بالحزب، أميناً للأمانة وعضواً بالهيئة العليا للحزب، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة المنظمة و قرارات الهيئة العليا.
الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية
جاء ذلك بعد الاطلاع علي قانون الاحزاب رقم ٤٠ لسنه ١٩٧٧ و تعديلاته، ووفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي للحزب، والقرارات المكملة الصادرة عن الهيئة العليا للحزب.
وقرر الدكتور باسل عادل العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه، كل فيما يخصه.
حل مستدام لأزمة الميديونية في مصر
وفي وقت سابق، نظم حزب الوعي ندوة متخصصة بعنوان «نحو حل مستدام لأزمة المديونية في مصر»، شهدت عرض ومناقشة أول ورقة سياسات اقتصادية للحزب حول إدارة وحوكمة الدين العام، وذلك بحضور نخبة من كبار الخبراء الاقتصاديين، وبمشاركة موسعة من قيادات وأعضاء حزب الوعي.
وأكد الحزب، أن الندوة تأتي في إطار دوره كمنصة سياسية إصلاحية تسعى إلى تقديم بدائل اقتصادية علمية قابلة للتطبيق، تستند إلى البيانات والتحليل الرصين، وتضع الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين في صدارة الأولويات.
وقدّمت الورقة الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميد جامعة مايو وأمين عام الحزب، حيث أوضحت أن أزمة المديونية في مصر ليست أزمة أرقام، بل أزمة نموذج نمو وحوكمة مالية، تحوّل فيها الدين من أداة للتنمية إلى وسيلة لإدارة اختلالات هيكلية مزمنة، أبرزها ضعف الادخار المحلي، واختلال النقد الأجنبي، والاعتماد المتزايد على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة.
وطرح "حزب الوعي" من خلال الورقة إطارًا متكاملًا لإدارة المديونية، يضم 14 إجراء مترابطًا، يقوم على تخفيف المخاطر الحالية، وضبط خلق الدين خارج الموازنة، وربط الاقتراض بأهداف التنمية والقدرة على السداد، مع تعزيز الرقابة البرلمانية والمجتمعية.
وشهدت الندوة حضور ومداخلات من عدد من الخبراء، من بينهم الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق، والدكتور أنور النقيب أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق بأكاديمية السادات، والدكتورة سارة الخشن أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعة البريطانية، والدكتور علي سليمان وكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق، والدكتورة منال ممدوح من وزارة التجارة والصناعة، والدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إلى جانب الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها وأمين أمانة الاقتصاد بالحزب، حيث توافقت آراؤهم على أن إدارة الدين العام قضية سيادية تمس الاستقرار والنمو والعدالة الاجتماعية.