النائب عاطف مغاوري: نحتاج تحالفا معارضا بمجلس النواب يستمر لـ 5 أعوامٍ|خاص

قال عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لـ«حزب التجمع» في مجلس النواب، إنَّ مجلس النواب الجديد لا يوجد به حزب يمتلك «الأغلبية البرلمانية»، ولكن هناك «3» أحزاب تمتلك العدد الأكبر من المقاعد أو «الأكثرية»، مضيفاً أنَّ تلك الأحزاب كان بينها نوع من التنسيق في السباق البرلماني وهي «تحالف الأحزاب» بقيادة مستقبل وطن وحُماة وطن والجبهة الوطنية.

الخريطة البرلمانية الحالية

وأضاف «المغاوري» في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ«إيجبتك»، أنَّ الخريطة البرلمانية الحالية ليست هي التي كانت في مجلس النواب السابق، ولكن لدينا خريطة بها نواب جدد، وشخصيات مستقلة، موضحاً أنه يجب البناء وفقا لما هو قائم الآن لصياغة «تحالفٍ معارضٍ» نضمن له الاستمرار على مدار الـخمس أعوام قادمة.

وتابع: «فيه تحرك لتشكيل كتلة معارضة، احنا مش غُرب على بعض من حيث الحزبية أو من حيث نواب سبق لنا العمل مع بعضنا البعض داخل مجلس النواب، فهناك جسر من التعاون ورصيد نبني عليه، بمعنى أنَّ هناك قدراً من الثقة لبناء تحالف معارض مستقبلي».

وعن رؤيته لهذا «التحالف المعارض» من حيث الشكل، قال «مغاوري» إنَّ هذا التحالف لا يجب أن يكون قاصراً على أحزاب «المعارضة» أو «الأقليات»، ولكن لدينا أيضاً شخصيات مستقلة لها مواقفها، وبالطبع نحتاج إلى ضمها للعمل سوياً، مستكملاً: «نحتاج إلى تكريس المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أنَّ النظام السياسي المصري يقوم على التعددية الحزبية».

وأضاف «مغاوري» أنه لا يمكن إغفال «المستقلين» في المجلس فهم «رقم محترم»، فضلاً عن ارتفاع عدد المقاعد التي تمتلكها أحزاب المعارضة. 

وقال أيضاً: التعامل يتم على المواقف والتنسيق بيينا هو الذي يصيغ التكتل المعارض ويجعل له واقع على الأرض، وبالتأكيد نحن في أمسّ الحاجة لتحالف معارض، ولكن بدلا من الاستعجال أرى أن نترك المواقف والقضايا المطروحة في مجلس النواب هي التي تصيغ هذا «التكتل المعارض».

مجلس النواب لا توجد به كتلة معارضة صماء

ولفت إلى أن أي رؤيةٍ سياسيةٍ يجب أن يكون بها قدر من التنسيق في المواقف؛ موضحاً أن مجلس النواب لا توجد به كتلة معارضة صماء، ولكن كتلة معارضة على حسب الموقف والقضية المطروحة، وهي كتلة متحركة.

وأشار إلى السعي إلى التقليل من منهج «المغالبة» الذي يقصى الأخر، ويجب التكريس لمبدأ «التشاركية» و«الاشتباك الإيجابي» بين الموالاة والمعارضة للوصول إلى فكرةٍ ثالثةٍ، لإضفاء قدرٍ من الحيوية على مجلس النواب الذي هو سلطته التشريع وهي مهمة لا تكتمل إلا إذا كان المجلس يمارس الرقابة على ما يشرعه من قوانين.

وأوضح هذا الحديث بالقول: «المجلس شرَّع قانون، ولكن هل صدرت لائحته التنفيذية، هل تم تطبيقه، ما هي آثار التطبيق على الناس، هل هي سلبية أم إيجابية؟»، إضافة الى العمل الرقابي، وإصدار مشروع الموازنة العامة للدولة بشكل سنوي، لافتاً إلى أنَّ كل هذه الأمور تحتاج إلى نوعٍ من التنسيق.

موضحاً أن القضايا التي لها «طابع اجتماعي» لا يجب العمل عليها وفقا لمبدأ «المغالبة» لأنَّ النواب يشرعون لمجتمعٍ كاملٍ.