«تشريعية الشيوخ»: مصر وتركيا تتعاملان مع الملفات الإقليمية بروح الشراكة
قال النائب المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن القمة التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تمثل خطوة مهمة في مسار إعادة بناء العلاقات المصرية-التركية على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتؤكد حرص القيادتين على فتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق المشترك.
تغليب لغة الحوار والدبلوماسية
وأوضح «الأجرود» أن القمة عكست رغبة حقيقية في تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والتعامل مع الملفات الإقليمية بروح الشراكة، خاصة القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والأزمة الليبية، وأمن واستقرار منطقة شرق المتوسط.
وأكد المستشار محمد الأجرود، أن الدولة المصرية تتحرك وفق ثوابت واضحة تحمي أمنها القومي وتدعم استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن عودة التواصل رفيع المستوى مع تركيا تسهم في خفض حدة التوتر وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والتركي.
وشدد أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أن هذه القمة تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، وقدرة القيادة السياسية على إدارة ملفات السياسة الخارجية بحكمة واتزان، بما يعزز فرص السلام والتنمية في المنطقة.
زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تمثل محطة فارقة
وفي وقت سابق، أكدَّ رشاد عبدالغني الخبير السياسي، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات المصرية – التركية، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن حفاوة الاستقبال الرسمي تعكس إرادة سياسية واضحة لدى البلدين لفتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأوضح «عبد الغني» أن المباحثات التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، عكست تحولًا نوعيًا في طبيعة العلاقات، خاصة مع التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات حيوية تشمل التعاون العسكري، والتجارة والاستثمار، والصحة، والحماية الاجتماعية، والشباب والرياضة، بما يعزز من فرص التكامل الاقتصادي ويخدم مصالح الشعبين المصري والتركي.