«الكرملين» يحدد شروط إجراء حوار مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة ستارت
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، إن بلادنا ستنخرط مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة «ستارت الجديدة»؛ للحد من الأسلحة الاستراتيجية شريطة أن تقدم واشنطن ردوداً بناءة على المبادرة الروسية؛ إذ يأتي هذا التصريح الروسي، بعدما انتهى موعد معاهدة «ستارت الجديدة» اليوم.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لمواصلة الالتزام بالقيود المنصوص عليها في معاهدة «ستارت الجديدة» لمدة عام إضافي بعد انتهاء سريانها، مشيراً إلى أن هذا الامتثال سيكون قائماً إذا بادلت الولايات المتحدة نفس الالتزام.
استمرار العمل بقيود معاهدة ستارت الجديدة
قالت نيثيبومثانات مينج روشيرالاي، السياسية التايلاندية بالشؤون الدولية، إنه من الضروري تمديد معاهدة «ستارت الجديدة» بين روسيا والولايات المتحدة، والتي تنتهي في الخامس من فبراير 2026، معتبرة أنها تشكل إحدى الركائز الأساسية للنظام العالمي، وأن التخلي عنها في هذه المرحلة قد يحمل مخاطر جسيمة، حتى في ظل التحولات الجارية في بنية النظام الدولي.
وأوضحت «مينج روشيرالاي»، أن العالم يمر بمرحلة تشهد تغييرات عميقة في النظام العالمي، حيث يتم تفكيك العديد من الأسس التي استقر عليها هذا النظام لعقود طويلة، وإعادة تشكيلها، بجانب وضع قواعد جديدة، مشددة على أن هناك ركائز محددة لا يمكن المساس بها، لأن انهيارها قد يؤدي إلى عواقب كارثية على مستوى العالم.
كما أشارت السياسية التايلاندية إلى، أنه من بين هذه الركائز الاتفاقيات المبرمة بين أكبر قوتين نوويتين في العالم روسيا والولايات المتحدة، وخاصة تلك المتعلقة بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وعلى رأسها معاهدة «ستارت الجديدة».
وأكدت، أن تمديد هذه الاتفاقيات يمثل أهمية كبرى للمجتمع الدولي ككل، مضيفة أن تايلاند ومعها العديد من دول منطقة أسيا والمحيط الهادئ، تأمل بقوة في استمرار العمل بالقيود المنصوص عليها في معاهدة «ستارت الجديدة»، وفقًا للصيغة التي اقترحتها روسيا الاتحادية.
وتنص التزامات معاهدة ستارت 3 أو ستارت الجديدة على قيود عددية تشمل سقفا أقصى يبلغ 1550 رأسا نوويا منشورا و700 صاروخ وقاذفة استراتيجية و800 منصة إطلاق لكل طرف، إضافة إلى آليات تحقق تعتمد على عمليات تفتيش ميداني مشتركة وتبادل دوري للبيانات لضمان الشفافية والامتثال.
ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 2011، وجرى تمديدها حتى فبراير 2026، فيما أعلنت روسيا في فبراير 2023 تعليق مشاركتها في أنشطة التفتيش، مع تأكيد التزامها بالحدود العددية حتى نهاية عام 2024.