مصر تحقق فائضًا أوليَا 629 مليار جنيه بالعام المالي 2024 / 2025

حققت مصر فائضًا أوليًا نحو 629 مليار جنيه (3.6% من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80%  مقارنة بالعام المالي  2023 / 2024 ، الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه، وذلك بحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع الرئيس السيسسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية، اليوم السبت.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأوليه للأداء المالي لعام 2024 / 2025، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6% من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80%  مقارنة بالعام المالي  2023 / 2024 ، الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه.

لا يفوتك

وزير المالية يكشف نتائج المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية

الرئيس السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على «تكافل وكرامة» لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز  تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60 % عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.

كما أكد وزير المالية أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع كبير فى حجم الإستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.

نتائج الأداء المالي للعام  2024 / 2025 

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام  2024 / 2025 ،  والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35 % ، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال في مصر.

وقد استعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29 %  ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%؜، كما بلغ حجم  الإيرادات الضريبية للعام المالي   2024 / 2025 مبلغ 2.2.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3 %  مقارنة بالعام المالي السابق.

تحسن الأداء الضريبي

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي في مصر يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.

وفي ختام الاجتماع  وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي «تكافل وكرامة»، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الإجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الإجتماعية.

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين.