بعد موجة الارتفاع.. شعبة المحمول تطالب بتطبيق منظومة تسعير الهواتف|فيديو

طالب محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية، بتشكيل لجنة مشتركة تضم الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، لمراجعة سياسات تسعير شركات الهواتف المحمولة العاملة في السوق المصرية، في ظل الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، والتي أثقلت كاهل المستهلكين والتجار على حد سواء.

مطالب بتدخل رقابي 

وأوضح محمد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة «أزهري»، أن شعبة المحمول حاولت في البداية اللجوء إلى الحلول الودية والتواصل المباشر مع الشركات المُصنِّعة لمعرفة أسباب رفع الأسعار، إلا أن المبررات التي قُدمت، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المكونات عالميًا، لم تكن كافية لتفسير الفجوة الكبيرة بين أسعار الهواتف المُصنَّعة محليًا ونظيرتها المستوردة من الخارج.

وأشار نائب رئيس شعبة تجار المحمول، إلى أن الأزمة تتفاقم مع ملاحظة أن بعض الهواتف المستوردة رسميًا، رغم سداد الرسوم الجمركية والضرائب، تُباع بأسعار أقل من الهواتف التي يتم تصنيعها داخل مصر، وهو ما يتناقض مع الهدف الأساسي من تقديم الدعم والحوافز للمصانع المحلية، والمتمثل في تمكينها من إنتاج هواتف بأسعار تنافسية تناسب القدرة الشرائية للمواطن المصري.

انتقادات وضغوط على الموزعين

وانتقد محمد الحداد، ما وصفه بـ«الحوافز الوهمية» التي تقدمها بعض الشركات للموزعين، مؤكدًا أن هذه الحوافز لا تنعكس فعليًا على تحسين هوامش الربح، بل تزيد من الأعباء المالية الواقعة على الموزعين، الذين باتوا يديرون أعمالهم بأموالهم الخاصة، دون تحقيق عائد عادل، في الوقت الذي تضمن فيه الشركات حماية كاملة لمصالحها وأرباحها، وأن استمرار هذا الوضع يهدد استقرار السوق، وقد يؤدي إلى خروج عدد من التجار والموزعين من المنظومة، وهو ما ينعكس سلبًا على توافر الهواتف وتوازن الأسعار.

وشدد نائب رئيس شعبة تجار المحمول، على أن أي استثمار أجنبي في مصر يحقق استفادة كبيرة من السوق المحلي الضخم، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات صناعية قوية، وهو ما يتجلى في قيام شركات عالمية بتصنيع الهواتف داخل البلاد وتصديرها إلى أسواق كبرى مثل أوروبا وتركيا، ما يعكس القدرة التنافسية للصناعة المصرية إذا ما توفرت سياسات تسعير عادلة ومنضبطة.

الهاتف المحمول سلعة أساسية 

واختتم محمد هداية الحداد، مطالب بإعادة تصنيف الهواتف المحمولة وإخراجها من قائمة السلع الترفيهية، معتبرًا أن الهاتف المحمول أصبح سلعة أساسية لا غنى عنها في مجالات التعليم، والصحة، والخدمات الحكومية، والتعاملات اليومية، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع، وأن إعادة تصنيف الهاتف المحمول كسلعة أساسية سيسهم في خفض الضرائب والرسوم المفروضة عليه، ويؤدي إلى تحقيق سعر أكثر عدالة للمستهلك المصري، ويعيد التوازن إلى سوق المحمول، بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين والتجار في آن واحد.