طلب إحاطة يتهم الحكومة بمخالفة الدستور في حماية الرقعة الزراعية
تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محذّرة من خطورة استمرار تبوير الأراضي الزراعية وتحويلها إلى استخدامات سكنية وعمرانية، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور وقانون الزراعة المصري.
وأكدت النائبة أن ما يحدث يمثل انتهاكًا لنص المادة (29) من الدستور المصري، التي تُلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، فضلًا عن مخالفة القانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 2022، والذي شدد العقوبات على البناء أو التجريف أو التقسيم غير القانوني للأراضي الزراعية.
وأوضحت سناء السعيد أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في حالات التعدي على الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات، سواء من خلال تبويرها عمدًا أو البناء عليها بالمخالفة للقوانين المنظمة، مستغلين ضعف الرقابة في بعض الوحدات المحلية أو التراخي في تنفيذ قرارات الإزالة، وهو ما أسفر عن فقدان مساحات منتجة لا يمكن تعويضها.
وحذّرت من أن هذه الممارسات تُشكّل خطرًا بالغًا على الأمن الغذائي القومي، وتؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن الإضرار بالتربة الزراعية الخصبة، خاصة في دلتا النيل، وخلق تجمعات عمرانية عشوائية تفتقر إلى المرافق والخدمات، وإهدار حق الأجيال القادمة في مواردها الطبيعية.
وشددت النائبة على أن استمرار هذه الظاهرة يُقوّض القدرة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، وهو ما دفع الدولة في وقت سابق إلى التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية لتعويض الفاقد من الرقعة الزراعية، مؤكدة أن الحل لا يكمن فقط في الاستصلاح، بل في وقف نزيف الأراضي القديمة المنتجة.
وطالبت الحكومة بتوضيح حجم الأراضي الزراعية التي تم تبويرها أو التعدي عليها وتحويلها إلى استخدامات سكنية خلال السنوات الخمس الأخيرة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية لمنع هذه التعديات، وأسباب استمرارها رغم وجود عقوبات مشددة، فضلًا عن الكشف عن خطة واضحة للحفاظ على الرقعة الزراعية وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة دون استثناء.
وأكدت سناء السعيد أن قانون الزراعة المعدل شدد العقوبات لتشمل الحبس والغرامة والإزالة الوجوبية ومصادرة الأدوات المستخدمة، واعتبر جرائم التعدي على الأراضي الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، كما أقر عقوبات على المقاول والمهندس القائمين على المخالفة.
واختتمت النائبة بطلب إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بشكل عاجل، مطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأراضي الزراعية، وتشديد الرقابة، وتفعيل القوانين بصرامة، بما يحقق الصالح العام ويحمي الأمن القومي الغذائي للدولة المصرية.