أميرة العادلي تطالب الحكومة بكشف بيانات المعيشة

أعلنت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، تقدمها بسؤال موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بشأن أسباب عدم نشر بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك خلال السنوات الماضية، رغم كونه أحد أهم الأبحاث الإحصائية الرسمية المرتبطة بقياس مستويات المعيشة والفقر في مصر.

وأكدت العادلي، في بيان لها، أن تحركها يأتي استنادًا إلى المادة (68) من الدستور، التي تنص صراحة على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، ولا يجوز حجبها أو تعطيل إتاحتها، مشددة على أن غياب هذا البحث يمثل إخلالًا بحق دستوري أصيل، ويُقوّض أسس الشفافية وصنع السياسات العامة.

أهم الأبحاث الأسرية التي يجريها الجهاز المركزي 

وأوضحت أن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك يُعد من أهم الأبحاث الأسرية التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويصدر بشكل دوري كل عامين منذ عام 2008، بعد أن كان يصدر كل خمس سنوات، إلا أن آخر إصدار متاح للجمهور نُشر في سبتمبر 2021 عن سنوات 2019–2020، دون صدور أي تقارير لاحقة عن 2021–2022 أو 2023–2024 حتى تاريخه.

وشددت النائبة على أن هذا التأخر خلق فجوة معلوماتية خطيرة تمس مؤشرات حيوية، في مقدمتها مستويات المعيشة وخط الفقر الوطني، موضحة أن بيانات هذا البحث تُستخدم كأساس لتصميم وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة، فضلًا عن دورها المحوري في تحديد أوزان مؤشر أسعار المستهلكين وقياس التضخم، وبناء الحسابات القومية ومصفوفة الحسابات الاجتماعية.

وأضافت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أشارت إلى نشر بحث 2023–2024 خلال الربع الأخير من عام 2025، إلا أنه لم يتم حتى الآن إتاحة التقرير للجمهور بذات المعايير المعتادة للنشر الدوري، وهو ما يثير – بحسب قولها – تساؤلات موضوعية حول أسباب التأخير وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، وجهت النائبة أميرة العادلي عدة تساؤلات للحكومة، من بينها أسباب عدم الانتظام في نشر البحث خلال السنوات الماضية، والأسباب المحددة لتأخر إصدار 2023–2024، والجدول الزمني الرسمي المحدث لنشر التقرير كاملًا، وما إذا كانت هناك عوائق منهجية أو تمويلية أو إجرائية حالت دون إتاحته.

كما طالبت بتوضيح أثر هذا التأخير على تقدير مؤشرات الفقر وخط الفقر وأوزان التضخم، وعلى كفاءة تصميم ومتابعة برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة ضرورة التزام الحكومة بخطة زمنية واضحة ومعلنة لضمان انتظام وشفافية نشر البحث مستقبلًا.

واختتمت العادلي تصريحاتها بالتأكيد على أن إتاحة البيانات ليست ترفًا إداريًا، بل شرط أساسي للحكم الرشيد، ومحاسبة السياسات العامة على أسس علمية واضحة.