سعيد عبد الحافظ: أول استجواب في البرلمان يحرج الحكومة سياسيا

قال المحامي الحقوقي سعيد عبد الحافظ، عضو مجلس حقوق الإنسان، إن الاستجواب البرلماني يُعد من أخطر أدوات الرقابة التي يملكها  مجلس النواب، لما قد يترتب عليه من إحراج سياسي للحكومة، فضلًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات لائحية مُلزمة، مؤكدًا أن البرلمان لا يُحاسَب على سوء النتائج بقدر ما يُحاسَب على القرارات التي أدت إلى هذه النتائج، مشددًا على أن الفارق بين الأمرين جوهري.

وأوضح عبد الحافظ في تصريح خاص لـ“إيجبتكِ”، أن مجرد تضمين طلب الاستجواب عددًا كبيرًا من الأرقام والإحصائيات لا يكفي لتحقيق المساءلة الحقيقية، بل يتطلب الأمر قدرة مقدم الاستجواب على تحويل هذه الأرقام إلى مسؤولية سياسية محددة يمكن إسنادها بوضوح للجهة أو الوزير المختص.

آلية الاستجواب في المواد من 216 إلى 225

أشار إلى أن لائحة مجلس النواب نظّمت آلية الاستجواب في المواد من 216 إلى 225، بما يفرض ضوابط دقيقة تتعلق بتحديد المسؤولية والوقائع محل المساءلة، وليس الاكتفاء بعرض أزمات عامة أو مؤشرات سلبية.

وجاءت تصريحات عبد الحافظ في سياق تعليقه على الاستجواب المقدم من النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، والموجه إلى وزير البترول والثروة المعدنية بشأن أزمة الغاز والطاقة في مصر، معتبرًا أن هذه الخطوة تُعد بادرة جادة وشجاعة، لاسيما أنها أول استجواب يُقدم في البرلمان الحالي، في وقت لم يشهد فيه البرلمان السابق تقديم استجوابات، باستثناء استجواب واحد خلال برلمان 2015 – 2020.

وفي المقابل، أبدى عبد الحافظ عددًا من الملاحظات المبدئية على الاستجواب، مشيرًا إلى أن بعض محاوره تميل إلى تقييم السياسات العامة أكثر من تركيزها على تحديد مسؤولية مباشرة بحق الوزير الموجه إليه الاستجواب، وهو ما يندرج – بحسب وصفه – ضمن نطاق النقاش الاقتصادي العام، وليس المساءلة البرلمانية المحددة.

وأكد أن الاستجواب القوي لائحيًا هو الذي يستند إلى تحديد خطأ إداري واضح أو قرار بعينه، حيث تشترط اللائحة الوضوح في إسناد المسؤولية السياسية، وليس مجرد عرض أزمات تعاني منها قطاعات معينة.

واختتم عبد الحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن إثبات المسؤولية السياسية لوزير مختص بقطاع الطاقة، باعتباره من أكثر القطاعات تعقيدًا وتشابكًا، يتطلب جهدًا كبيرًا لإثبات وجود علاقة مباشرة بين القرارات المتخذة والأزمة الراهنة، بما يحقق الغاية الحقيقية من الاستجواب كأداة رقابية فعّالة.