«المالية»: نستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، وأن القطاع الخاص ضخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي جيدة، وتعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي.

مصر تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال 2026

وأشار الوزير، خلال مشاركته في القمة التاسعة لأسواق المال، إلى تزايد الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي جميع المناطق الصناعية الاستثمارية، ما أسهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية.

وأوضح الوزير أن هناك حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار بالبورصة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات بآليات بسيطة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات.

وأضاف كجوك: «نتطلع إلى شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات الجميع»، موضحًا أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعد مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا

وأكد أن اهتمام المواطنين بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، مضيفًا: «نحن نعمل بقوة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمون بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا».

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.

وتراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4٪

ولفت وزير المالية إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، وتراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4٪، موضحًا أن هذا دليل على تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة حتى يونيو 2026.

وأفاد كجوك بأن هناك طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، كما تعمل الوزارة على إصدار سندات التجزئة للأفراد، مع تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد بشكل ملحوظ، لتقترب من دول ذات تصنيف ائتماني أعلى من مصر.