توقيت نشر فضيحة إبستين.. 3.5 مليون مستند يكشف نصف الحقيقة فقط|فيديو

أكد الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي، أن الكونجرس الأمريكي ناقش خلال الفترة الماضية قانونًا خاصًا بالشفافية، أسفر عن الإفراج عن نحو 3.5 مليون وثيقة مرتبطة بقضية رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، مشيرًا إلى أن هذه الوثائق لا تمثل سوى نحو 50% فقط من إجمالي المستندات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن النصف الآخر الذي لم يُكشف عنه حتى الآن.

قانون الشفافية ونصف الملفات

وأوضح ماك شرقاوي، خلال لقاء عبر تطبيق «ZOOM» في برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أن تمرير قانون الشفافية داخل الكونغرس جاء تحت ضغوط سياسية وإعلامية كبيرة، في ظل مطالبات متزايدة بكشف الحقيقة الكاملة حول واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي الحديث، مؤكدًا أن ما تم الإفراج عنه يمثل فقط جزءًا من الصورة الكلية.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الخطأ الأكبر في عملية النشر تمثل في تسريب بيانات وصور تخص ضحايا القضية، رغم أن القانون الأمريكي ينص صراحة على حماية هوياتهم وخصوصيتهم، موضحًا أن هذا الانتهاك القانوني دفع محامي الضحايا إلى التحرك ورفع دعاوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة ونشر هذه الوثائق.

سقوط الدعاوى الجنائية 

وأوضح ماك شرقاوي، أن عددًا من القضايا المرتبطة بإبستين لم يظهر إلا من خلال الدعاوى المدنية، بسبب ما يُعرف في النظام القضائي الأمريكي بانقضاء الدعوى الجنائية بمرور فترة زمنية محددة، وهو ما يمنع تحريك دعاوى جنائية أو المطالبة بعقوبات بالسجن، لكنه لا يسقط الحق في المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بالضحايا.

وأضاف المحلل السياسي، أن وفاة أو مقتل أو انتحار جيفري إبستين داخل محبسه وفق الروايات المتداولة أدى إلى تعيين مسؤولين قانونيين لإدارة تركته الضخمة، باعتباره أحد كبار المليارديرات، مشيرًا إلى أن هؤلاء المسؤولين يتم مقاضاتهم حاليًا بصفتهم القانونية عن التركة، في إطار دعاوى التعويض التي رفعها عدد من الضحايا.

قضايا كشفتها دعاوى التعويض

وكشف ماك شرقاوي، أن إحدى القضايا البارزة التي ظهرت من خلال دعاوى التعويض تعود إلى فتاة كانت تبلغ من العمر 14 عامًا وقت وقوع الحادثة، وتُعد حتى الآن من أكثر الوقائع التي التصقت سياسيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ذكرت المدعية أن جيفري إبستين اصطحبها إلى منتجع «مار إيه لاجو» خلال تسعينيات القرن الماضي، وقدّمها له بشكل مباشر.

وأوضح المحلل السياسي، أن هذه الواقعة تعود إلى ما قبل عام 2000، مؤكدًا أن الفتاة نفسها ذكرت في إفادتها أنها لم تكن تدرك طبيعة ما يجري في ذلك الوقت بسبب صغر سنها، وهو ما يسلط الضوء على خطورة الانتهاكات المرتبطة بالقضية، وحجم التشابكات السياسية والقانونية التي لا تزال تثير الجدل حتى اليوم.

ملفات لم تُفتح بعد

واختتم الدكتور ماك شرقاوي، بالتأكيد على أن الإفراج عن نصف الوثائق فقط يعني أن قضايا وتفاصيل أخطر قد تظل طي الكتمان، مشيرًا إلى أن الضغط الإعلامي والحقوقي سيتواصل خلال الفترة المقبلة لدفع السلطات الأمريكية إلى كشف ما تبقى من الملفات، في قضية لم تُغلق فصولها بعد.