اقتصادي: الشراكة مع تركيا مرحلة للوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار| فيديو

في قراءة تحليلية لنتائج القمة المصرية التركية، أكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن التعاون المتنامي بين القاهرة وأنقرة يمثل نموذجاً عملياً للمقولة الشهيرة في منتدى "دافوس" بأن الاستقرار الاقتصادي يجذب الاستقرار السياسي والعكس صحيح.

 ووصف الخبير الاقتصادي، خلال لقاء له على قناة اكسترا لايف، هذه المرحلة بأنها "غاية في الأهمية"، كونها تؤسس لمرحلة جديدة من التبادل التجاري الذي يتجاوز لغة الأرقام إلى بناء تحالفات استراتيجية، موضحا أن العلاقات بين البلدين ليست مجرد تبادل ثنائي، بل هي شراكة بين بوابتين جغرافيتين مصر،  تمثل البوابة الشرقية للقارة الإفريقية، مدعومة باتفاقيات تجارة حرة تفتح الأسواق الإفريقية أمام المنتج التركي.

تركيا

ولفت إلى أن تركيا تعد الجسر الواصل لقارتي آسيا وأوروبا، مما يعزز نفاذ الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري الذي يبلغ حالياً نحو 9 مليارات دولار مرشح للوصول إلى 15 مليار دولار في وقت قياسي، مدفوعاً بإرادة سياسية قوية.

كيف أصبحت مصر بيئة خصبة للاستثمار؟

ونوه بأن المشاركون أجمعوا في المنتدى الاقتصادي المصري التركي على أن ما شهدته مصر في السنوات الأخيرة يمثل "ثورة إصلاحية" شاملة في البنية التحتية والتشريعية، مضيفا :"المستثمر لا يأتي مجاملة بل يبحث عن سرعة دوران رأس المال والبيئة الأكثر أماناً، وهو ما كفلته التشريعات المصرية الجديدة التي تضمن الحياد التنافسي وحرية انتقال الأرباح" .

وتطرق" البوشي" إلى أبرز مكتسبات الشراكة  التركية المصرية من منظور استثمار، وتتمثل في توطين الصناعة، من خلال وجود أكثر من 13 ألف شركة تركية تعمل في مصر، مع تركيز خاص على الصناعات النسيجية في المناطق الاقتصادية (قناة السويس، العاشر من رمضان، مدينة السادات)، تطوير البنية التحتية في 27 محافظة مصرية، مما يسهل عمليات النقل والتوزيع ويوفر الوقت والتكلفة للمستثمر، القضاء على عوائق الاستثمار وتوفير ضمانات قانونية تحمي رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء.

حلم الـ 100 مليار دولار صادرات

وأكد الخبير الاقتصادي أن الدبلوماسية الرئاسية المصرية، من خلال جولاتها شرقا وغرباً، نجحت في فتح أبواب موصدة أمام المنتج المصري، موضحا أن الشراكة مع تركيا تعد محطة جوهرية في طريق تحقيق حلم الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، عبر تحويل "المحن" العالمية إلى منح اقتصادية من خلال توفير منصة آمنة للوقود والطاقة والصناعة في قلب المنطقة.