النائب محمود سامي يناقش قضايا الإيجار القديم والتعليم والرقابة الاقتصادية

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، إن قانون الإيجار القديم يعد من القوانين الشائكة التي تتطلب معالجة دقيقة.

 وأوضح سامي، أن كلا الطرفين، سواء الملاك أو المستأجرين، يعانيان من صعوبات نتيجة لهذا القانون، وأنه يجب الأخذ في الاعتبار ظروف كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الانتقال من مكان سكنهم الحالي، مشيراً إلى أهمية إجراء تعديلات تضمن حقوقهم.

وتابع قائلاً: المحادثات بشأن قانون الإيجار القديم تحتاج إلى موازنة بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الاستثناءات اللازمة للمسنين والفئات الضعيفة مثل المعاقين، وأن بعض التعديلات قد تشمل تحديد فترات انتقالية تضمن الراحة لكبار السن وعدم إجبارهم على مغادرة منازلهم.

 مطالبة بتعيين خريجي الأزهر

على صعيد آخر، تناول سامي، في حديثه قضية خريجي جامعة الأزهر الذين لم يتم تعيينهم منذ عام 2016، مؤكداً أن هذا الملف يعكس مشكلة حقيقية في سياسة التوظيف بالدولة، موضحاً أن خريجي الأزهر، رغم كونهم من الأوائل في كلياتهم، يعانون من بطء في تعيينهم، ما يؤثر سلباً على طموحاتهم المستقبلية.

وأضاف سامي، أنه في الوقت الحالي بدأ العمل على حل هذه الأزمة، حيث تم الاتفاق بين جهاز التنظيم والإدارة ورئيس جامعة الأزهر لتوفير نحو 7000 وظيفة للخريجين في مختلف المجالات، معتبراً أن هذا التحرك خطوة إيجابية في دعم شباب الأزهر وتحقيق العدالة في التوظيف.

 قضايا تتطلب رقابة شديدة على أداء الحكومة

أما في الشأن الاقتصادي، فقد تطرق النائب محمود سامي، إلى بعض الملفات الاقتصادية الحيوية، ومنها مسألة الرسوم القضائية وارتفاع تكاليف المعاملات القانونية.

 وأكد أن من غير المقبول أن يواجه المواطنون صعوبة في اللجوء إلى القضاء بسبب غلاء الرسوم، وهو ما يتعارض مع الحق الدستوري في الوصول إلى العدالة.

وأضاف: أن الحكومة يجب أن تضع في اعتبارها مصلحة المواطنين الأقل دخلاً، وذلك من خلال تسهيل إجراءات التقاضي وتقليل التكاليف، لاسيما في القضايا التي تخص الطبقات المتوسطة والفقيرة.

 ضرورة فهم الوضع المالي للدولة

في نفس السياق، أشار النائب، إلى أهمية الرقابة البرلمانية على ملف الديون العامة وعجز الموازنة. وبيّن أن هذا الملف يتطلب تدقيقاً شديداً من قبل البرلمان، لضمان عدم تفاقم الديون على حساب الأجيال القادمة.

 وأضاف: أن دور البرلمان يكمن في متابعة السياسات الحكومية المتعلقة بالديون وكيفية سدادها، مع أهمية ضمان عدم تحميل المواطنين عبئاً إضافياً.

وأختتم النائب محمود سامي، حديثه مؤكداً أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سيظل يقف إلى جانب قضايا الشعب المصري، مع التركيز على التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.