عضو بـ«النواب»: الرقابة البرلمانية «ضمانة أساسية» لمتابعة تنفيذ خطط الدولة

أكدَّ النائب أشرف مرزوق عضو مجلس النواب، أن ملف الإسكان يُعد من أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطن المصري البسيط، باعتباره أحد الحقوق الأساسية التي تكفل الاستقرار الاجتماعي وتحفظ كرامة الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن توفير سكن كريم ومناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل أولوية قصوى في أجندة الدولة خلال المرحلة الحالية.

اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب اليوم

وأوضح "مرزوق"، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعه، وعلى رأسها الإسكان الاجتماعي الموجه للمواطنين البسطاء، حيث أسهمت هذه المشروعات في تخفيف العبء عن ملايين الأسر، والقضاء على العديد من المناطق غير الآمنة، ونقل المواطنين إلى مجتمعات عمرانية أكثر أمانًا واستقرارًا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن دعم المواطن في ملف الإسكان يجب أن يتضمن طرح وحدات بأسعار مناسبة تتماشى مع القدرات المالية للمواطنين، إلى جانب توفير نظم سداد ميسرة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون أعباء إضافية تثقل كاهل الأسرة المصرية.

وأشار "مرزوق"، إلى أهمية توفير خدمات قوية ومتكاملة داخل المشروعات السكنية الجديدة، مؤكدًا أن السكن الكريم لا يكتمل دون توافر المرافق الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي، فضلًا عن شبكات طرق جيدة ووسائل مواصلات منتظمة تربط هذه المجتمعات بمناطق العمل والخدمات، إلى جانب الاهتمام بتوفير المدارس والوحدات الصحية والأسواق بما يحقق جودة حياة حقيقية للمواطن.

تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في هذا الملف الحيوي

وشدد، على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في هذا الملف الحيوي، لأن الرقابة البرلمانية تمثل ضمانة أساسية لمتابعة تنفيذ خطط الحكومة في الإسكان، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية لتسليم الوحدات، وجودة التنفيذ، وحسن استغلال الموارد العامة، إضافة إلى رصد شكاوى المواطنين والعمل على حلها، مشيرًا إلى أهمية متابعة أوضاع مشروعات الإسكان على أرض الواقع، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المشروعات بين المحافظات، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي وقت سابق، أكد النائب أشرف مرزوق أن دعم المواطن المصري والحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها الوطنية يأتيان على رأس أولوياته خلال الفصل التشريعي الحالي.

وشدد «مرزوق»، على التزامه الكامل بأحكام الدستور والقانون، وحرصه على العمل من أجل المصلحة العامة، ودعم مسيرة الدولة المصرية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.