"تعليم القاهرة" تشن مواجهة حاسمة ضد التعديات على ممتلكات الدولة

عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، لبحث ملف التعديات على ممتلكات الدولة، والتأكيد على تطبيق القانون بكل حسم على أي اعتداء يطال المنشآت التعليمية.

وترأست الاجتماع الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بحضور المستشار هاني صبحي، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب ياسر أنس وأحمد شعبان، وكيلي المديرية، وأماني أنور مدير عام الشئون التنفيذية، أحمد المغربي مدير الإدارة القانونية، ولفيف من القيادات التنفيذية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، ومسؤولي الاتصال السياسي، وأعضاء قسم الأملاك بالإدارة القانونية.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة، في مستهل الاجتماع، أن المنشآت التعليمية تمثل مرفقًا عامًا لا يجوز المساس به، مشددة على أنه لا تهاون أو تساهل مطلقًا مع أي تعدٍ أو مخالفة تمس المدارس أو أصول الدولة التعليمية، وأن الحفاظ على هذه الممتلكات واجب وطني ومسؤولية قانونية لا تقبل التفريط.

وشددت مدير المديرية على ضرورة التعامل الفوري والحازم مع جميع صور المخالفات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة دون مجاملة أو استثناء، حفاظًا على المال العام وضمانًا لحسن استغلال الأصول التعليمية في خدمة العملية التعليمية.

ومن جانبه، أكد المستشار هاني صبحي أن هناك توجيهات واضحة وحاسمة من مؤسسات الدولة بإزالة جميع التعديات على ممتلكاتها، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تشدد على تطبيق القانون بكل قوة ضد المتعدين على المنشآت التعليمية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من ثروة الدولة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة حزمة من الإجراءات الملزمة التي يجري تنفيذها، تضمنت تشكيل لجان مركزية على أعلى مستوى لاسترداد ممتلكات الدولة، ولجان فرعية داخل الإدارات التعليمية لحصر التعديات، إلى جانب إعداد حصر دقيق بالمدارس ومساحاتها وأوجه التعدي عليها، ووضع برنامج زمني واضح لتنفيذ ملف التعديات وتحقيق المستهدفات، مع العمل على تقنين أوضاع المنشآت التعليمية تمهيدًا للاستثمار الأمثل لأصول الدولة.

وأكد أن الوزارة لن تسمح بأي اعتداء على المال العام المتمثل في المدارس والمنشآت التعليمية، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم القانوني والإداري لضمان تنفيذ هذه التوجيهات بحسم وكفاءة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ومديرية تعليم القاهرة على حماية أصول الدولة التعليمية، والتصدي لكافة أشكال التعديات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ويعزز الانضباط داخل المنظومة التعليمية.