أزمة الرسوم الوقائية المؤقتة على واردات الصلب على وشك الانتهاء|خاص
قالت مصادر مسئولة بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أزمة الرسوم الوقائية المؤقتة على واردات الصلب والمواد الخام “على وشك الانتهاء”، مشيرة إلى أن الغرفة تعمل حاليًا على ترتيب لقاء مع المسؤولين لمناقشة حلول نهائية ودعم قطاع الصناعات الهندسية.
الرسوم ساهمت في تفاقم الأزمة وزادت الضغوط على المصانع المحلية
وأضافت المصادر لـ"إيجبتك"، أن هذه الرسوم ساهمت في تفاقم الأزمة وزادت الضغوط على المصانع المحلية، مشيرة إلى أن الغرفة تواصلت بالفعل مع الأطراف المعنية وحصلت على بعض التخفيضات السابقة، لكنها لا تزال لديها طلبات أخرى لتقليل العبء على القطاع وتعزيز تنافسية الإنتاج، مضيفة أن الرسوم لم تحقق نتائج إيجابية ملموسة، وأن أي أعباء إضافية تُفرض على مدخلات الإنتاج تنعكس في النهاية على المستهلكين، حيث أدي استمرار هذه الرسوم إلى اتساع الفجوة السعرية بين الخامات المستوردة والإنتاج المحلي، ما أثر سلبًا على قدرة الصناعات الهندسية على ضبط أسعار المنتجات النهائية.
استمرار الرسوم يزيد من أعباء المصانع ويرفع أسعار المنتجات
وأشارت المصادر، أن استمرار الرسوم يزيد من أعباء المصانع ويرفع أسعار المنتجات، مضيفًا أن الشعبة تعمل على تقديم مقترحات لإيقاف أو الحد من هذه الرسوم، بما يحمي السوق المحلي ويضمن استقرار الأسعار ويحد من تراجع الطلب، فيما لم تؤدي الرسوم إلى ارتفاع أسعار الحديد كما كان متوقعًا، لافتًا إلى أن الأسعار تراجعت بعد تطبيق القرار بسبب ضعف الطلب المحلي وتحسن سعر صرف الجنيه، قبل أن تشهد ارتفاعًا محدودًا دون العودة لمستوياتها السابقة، موضحا أن مصانع الدرفلة كانت الأكثر تأثرًا، نظرًا لاعتمادها على استيراد خام البليت لتغطية احتياجاتها.
السوق الأمريكية شبه مغلقة أمام الصادرات المصرية
وعلى صعيد الصادرات، أصبح السوق الأمريكية شبه مغلق أمام الصادرات المصرية نتيجة تراكم الرسوم التعويضية ورسوم حماية الأمن القومي، إضافة إلى تحقيقات الإغراق، ما قد يجعل التصدير غير مجدٍ اقتصاديًا، فيما تقدم الشركات المصرية دفوعها القانونية لاستعادة النفاذ إلى السوق الأمريكية على المدى الطويل، فيما ومن جانب آخر تعكف على إعداد مذكرة تفصيلية لرفعها إلى وزارة الصناعة والنقل، تتضمن رؤية القطاع بشأن تداعيات الرسوم على مدخلات الإنتاج، ومطالبها بمراجعة السياسات الحالية لدعم تنافسية الصناعة وتقليل الضغوط السعرية على المستهلكين.