2014- 2025.. كيف أفلتت التجارة بين مصر وتركيا من رهانات الإخوان؟

تتصاعد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا بشكل واضح خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت مصر سوقًا مهمًا للمستثمرين الأتراك، بينما تعد تركيا شريكًا رئيسيًا للصادرات المصرية في قطاعات متعددة مثل الغزل والنسيج والبتروكيماويات.

ويأتي هذا التطور في ظل اهتمام الطرفين بتوسيع التعاون التجاري والصناعي، ما يعكس رغبة قوية في بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد تستند إلى التكامل بين الصناعات المحلية والمنتجات التركية، مع الاستفادة من الخبرات والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

تطور التبادل التجاري 

ووفق تقرير أطلع عليه “إيجبتك”، أظهر تطور التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، مع بعض التقلبات التي تعكس التغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ففي عام 2015 بلغ إجمالي التبادل التجاري 4.5 مليار دولار، قبل أن يتراجع إلى 3.9 مليار دولار في عامي 2016 و2017، وعاد للارتفاع مجددًا في 2018 و2019 إلى 5.2 مليار دولار، ثم شهد انخفاضًا طفيفًا في 2020 إلى 4.7 مليار دولار، قبل أن يصل إلى 6.6 مليار دولار في 2021 و7.6 مليار دولار في 2022.

وبعد تراجع نسبي إلى 6.4 مليار دولار في 2023، ارتفع التبادل التجاري مجددًا ليصل إلى 6.6 مليار دولار في 2024، ووصل إلى 6.8 مليار دولار في 2025، ما يعكس قدرة الاقتصادين على الحفاظ على استقرار التعاون التجاري.

نمو متسارع في الصادرات 

فيما يخص الصادرات المصرية، فقد سجلت في عام 2015 نحو 1.2 مليار دولار، وارتفعت تدريجيًا لتصل إلى 1.3 مليار دولار في 2016، و1.9 مليار دولار في 2017، ثم 2.004 مليار دولار في 2018.

واستمر الاتجاه التصاعدي ليبلغ 2.9 مليار دولار في 2021 و3.9 مليار دولار في 2022، مع تراجع طفيف في الأعوام التالية إلى 3.6 مليار دولار في 2023، و3.4 مليار دولار في 2024، قبل أن تستقر عند 3.2 مليار دولار في 2025، ويشير هذا النمو المستمر إلى القوة التصديرية للمنتجات المصرية في السوق التركي، خاصة في مجالات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والبتروكيماويات.

الواردات المصرية من تركيا

على صعيد الواردات، سجلت مصر واردات من تركيا بقيمة 3.3 مليار دولار في 2015، ثم تذبذبت بين 2.08 مليار دولار في 2017 و3.7 مليار دولار في 2022، قبل أن تستقر عند 3.6 مليار دولار في 2025.

وتظهر هذه الأرقام اهتمام مصر بالسلع الوسيطة والمواد الخام التركية، والتي تساهم في دعم الصناعات المحلية مثل الغزل والنسيج، وصناعة الأدوات المنزلية، والمنتجات الهندسية، بما يعزز التكامل الصناعي بين البلدين.