التجارة المصرية الرومانية تستهدف تجاوز مليار دولار خلال عام 2026
كشف مجلس الأعمال المصري الروماني عن خطط طموحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على استعادة مستويات التبادل التجاري السابقة، بل يتجاوزها نحو آفاق أعلى من الشراكة المشتركة.
عام 2026 يمثل نقطة انطلاق حقيقية للعودة بحجم التبادل التجاري
وأوضح المجلس أن عام 2026 يمثل نقطة انطلاق حقيقية للعودة بحجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا إلى مستويات المليار دولار وتجاوزها، معربًا عن تفاؤل الجهود المبذولة لتعزيز نشاط الشركات ورفع وتيرة التعاون بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في كلا البلدين، حيث أشار المجلس إلى أن حجم التبادل التجاري كان محدودًا في البداية، قبل أن تشهد العلاقات التجارية طفرة كبيرة بفضل جهود القطاع الخاص، حيث وصلت التجارة البينية إلى مليار دولار وأكثر في سنوات سابقة. وأوضح أن التذبذب الاقتصادي العالمي أثر على حجم التجارة، ما يجعل المرحلة الحالية فرصة لاستعادة الزخم المفقود.
التبادل التجاري يتركز حاليًا في عدد محدود من السلع الاستراتيجية
ولفت المجلس إلى أن التبادل التجاري يتركز حاليًا في عدد محدود من السلع الاستراتيجية مثل القمح، الأخشاب، الأسمدة، والكيماويات، مشددًا على ضرورة توسيع قاعدة المنتجات المصدرة لتحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري. وأكد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات الاستيراد والتصدير لتقليل الاعتماد على المشتريات الحكومية، كما أشار المجلس إلى المنافسة في السوق الروماني، خاصة التواجد التركي القوي في قطاعات الصناعة والزراعة، لكنه شدد على المزايا التنافسية للمنتج المصري من حيث الجودة والسعر، مؤكدًا أن المستهلك الروماني يرحب بالبضائع المصرية، خاصة مع العلاقات التاريخية القوية بين البلدين.
المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي سجلت إجمالي حجم تبادل تجاري نحو 837 مليون دولار
وأضاف المجلس أن المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي سجلت إجمالي حجم تبادل تجاري نحو 837 مليون دولار، وسجلت الصادرات المصرية 517 مليون دولار، محققة فائضًا لصالح مصر. وشملت قائمة الصادرات السلع الاستراتيجية من الأسمدة، الوقود، الزيوت، الحديد والصلب، الخضراوات والفاكهة، الآلات والأجهزة، والسجاد، ما يعكس التنوع التصديري والقدرة التنافسية للمنتج المصري، فيما أكد المجلس أن إعادة تنشيط المكتب التجاري المصري في رومانيا ساهم في تعزيز الزيارات والبعثات التجارية، وتنشيط الشراكات مع الجانب الروماني، خاصة في القطاع الصناعي، بما يوفر فرصًا أوسع للتعاون الصناعي المشترك وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في السوق الروماني، حيث يأتي هذا في إطار جهود مجلس الأعمال المصري–الروماني لرفع مستوى التجارة المشتركة وتعظيم الاستفادة من العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين لتحقيق أهداف واضحة لعام 2026.