خبير اقتصادي: أوقية الذهب قد تتخطى حاجز 7000 دولار بنهاية 2026|فيديو

أكد الخبير الاقتصادي محمد نور الدين أن الذهب والفضة دخلا موجة صعود جديدة وأكثر عنفاً، بعد فترة وجيزة من "جني الأرباح"  التي أعقبت مكاسب خرافية حققها المعدن الأصفر منذ مطلع عام 2025 وحتى مطلع العام الجاري 2026.

الذهب والفضة: رحلة الصعود "الخرافي"

أشار الخبير الاقتصادي، خلال لقاء له على قناة النيل للأخبار، إلى أن الذهب حقق قفزة تجاوزت 75% خلال عام واحد، بينما سجلت الفضة طفرة وصفت بـ "البركانية" بنسبة 170%، موضحا أن التراجع الطفيف الأخير لم يكن إلا مساراً تصحيحياً منطقياً لخروج مستثمرين قدامى ودخول آخرين بأسعار جديدة، تمهيداً لانطلاقة قد تصل بسعر الأوقية عالمياً إلى حاجز 7000 دولار بنهاية العام الجاري، وفقاً لتقديرات الأسواق العالمية.

السوق المحلية المصرية: "عنصر الندرة" يربك الحسابات

وبالنسبة لتأثير هذا الزخم العالمي على السوق المصرية، حذر "نور الدين" من "ارتفاع مهول" محتمل في الأسعار المحلية، مدفوعاً بعاملين: فك الارتباط: احتمال استقلال السعر المحلي عن العالمي نتيجة ضغوط الطلب.

ولفت إلى أن رصد السوق لحالات تأخير في تسليم "سبائك الذهب" (الأنصات) لمدد تصل إلى 10 أيام، مما يدفع التجار لإضافة فروق سعرية تحسباً للقفزات المستمرة، موضحا أنه رغم هدوء سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلا أن قوة الصعود العالمي تظل هي المحرك الرئيسي للسوق حالياً.

النفط والتوترات الجيوسياسية

في سياق متصل، أرجع الخبير الاقتصادي ارتفاع أسعار النفط إلى التوترات بين إيران والولايات المتحدة، محذراً من أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في حجم المعروض الإيراني، بل في احتمالات تعطل "سلاسل الإمداد" عبر الممرات المائية الحيوية.

وأوضح أن أسعار البترول ستظل مرهونة بالأنباء السياسية، لكنها قد تتراجع فور حدوث أي تهدئة، مستبعدا اندلاع حرب شاملة، واصفاً المشهد الحالي بـ "التلويح" السياسي الذي لن يتحول إلى واقع عسكري يصيب الأسواق بالشلل التام.

مصر والتحذير من "العواقب"

وأشار إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تقودها الدولة المصرية لتهدئة الصراع الإقليمي؛ حيث يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي تحذيراته من أن أي اتساع لقعة الصراع سيكون له عواقب وخيمة على اقتصاديات المنطقة بأكملها، وهو ما تسعى الدبلوماسية المصرية لتجنبه عبر مسارات التهدئة المستمرة