النائب أحمد علاء فايد يفجّر ملف إخفاق الحكومة منذ يونيو 2024

تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو  مجلس النواب، بتحركه البرلماني الثاني مستخدمًا إحدى الأدوات الرقابية، حيث قدم طلب إحاطة موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما وصفه بـفشل الحكومة منذ تشكيلها في يونيو 2024 وحتى الآن في تنفيذ الأهداف الواردة بخطاب التكليف الرئاسي.

ومن المقرر إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة العامة بمجلس النواب لمناقشته، في إطار الدور الرقابي للمجلس على أداء السلطة التنفيذية.

وأكد النائب في طلبه أن الحكومة لم تحقق تقدمًا حقيقيًا في ملفات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار تفاقم الدين العام، وغياب الحلول الهيكلية لأزمة سعر الصرف، وتآكل الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدلات الفقر وتراجع مستوى المعيشة نتيجة موجات الغلاء المتتالية.

غياب الحياة السياسية داخل الجامعات

كما انتقد ضعف مسار تطوير الحياة السياسية، مستشهدًا بتدني نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة، وغياب الحياة السياسية داخل الجامعات، واستمرار تأخر انتخابات المجالس الشعبية المحلية، إلى جانب محدودية الإفراجات عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وغياب الحوارات المجتمعية الجادة حول القضايا المصيرية.

وفي ملف بناء الإنسان المصري، أشار النائب إلى تراجع القيمة الحقيقية للأجور، وازدياد هجرة الكفاءات والعمالة الماهرة، وتدني جودة فرص العمل، فضلًا عن تراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد.

كما حمّل الحكومة مسؤولية الإخفاق في ملفي التعليم والصحة، مؤكدًا عدم الالتزام بالنسب الدستورية للإنفاق عليهما، وانخفاض جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ضوء ما يتردد عن احتمالية إجراء تعديل وزاري قريب، طالب النائب أحمد علاء فايد بضرورة تشكيل حكومة جديدة أكثر كفاءة ووضوحًا في الأولويات، مع تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس والمحاسبة، وتعزيز التواصل مع الرأي العام.

ودعا إلى تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء بخلفية اقتصادية، وخفض عدد الوزارات من 31 إلى 22 وزارة، وتشكيل حكومة تكنوقراط ذات تمثيل سياسي متوازن، إلى جانب خفض متوسط أعمار الوزراء لضخ دماء جديدة قادرة على الابتكار ومواكبة التحديات الحديثة.

كما شدد على ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لاختيار الوزراء، تستند إلى الخبرة والكفاءة والنزاهة وسجل الإنجاز، بما يضمن تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ تكليفاتها وتحقيق تطلعات المواطنين.