65 أسرة بالمحلة بلا مأوى.. النائب أحمد بلال البرلسي يهاجم الحكومة
انتقد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أداء صندوق التنمية الحضرية، بسبب تشريد 65 أسرة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مشددًا على أن ذلك يتناقض مع أهداف المنح التنموية التي تمولها الجهات الدولية.
وجاءت تصريحات “البرلسي” خلال مناقشة الاتفاق التمويلي (منحة) بقيمة 75 مليون يورو، الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025.
إقصاء اجتماعي على الأرض بعكس أهداف المنحة
وقال النائب: "لا يمكن مناقشة المنحة دون الوقوف على أداء الجهات القائمة على تنفيذها، ومن بينها صندوق التنمية الحضرية، الذي يمارس إقصاء اجتماعي على الأرض بعكس أهداف المنحة".
وأضاف البرلسي: "أحط يدي على قلبي؛ لأن صندوق التنمية الحضرية مشرد 65 أسرة في المحلة على مدار 3 سنوات، ولا أطمئن أنه يعمل تنمية حقيقية بهذا الرقم 75 مليون يورو".
وأوضح عضو البرلمان أن الرئيس أصدر قرارًا بتخصيص 47 فدانًا في المحلة الكبرى ضمن مبادرة سكن كريم للإسكان الاجتماعي والمتوسط، لكنه فوجئ بأن الصندوق حولها إلى كومباوند استثماري، مشددًا: "لا أطمئن لوجود صندوق التنمية الحضرية في هذه المنحة".
واختتم البرلسي حديثه بالتحفظ على المنحة مطالبًا الحكومة بـ سرعة تسكين الأسر المتضررة ومراجعة قرار الصندوق لضمان أن تذهب المنح التنموية إلى مستحقيها وتحقق أهدافها الحقيقية.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن الاتفاق التمويلي (منحة) قدرها 75 مليون يورو، والخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025.
وخلال الجلسة استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى دعم الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظا، تركز على تحسين الخدمات الأساسية (مثل: التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة مثل النساء والشباب واللاجئين، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.
