مجلس النواب يرفع الجلسة بعد إقرار 4 اتفاقيات ويعاود الانعقاد 16 فبراير
رفع مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الجلسة العامة، على أن يعاود الانعقاد يوم 16 فبراير الجاري، وذلك عقب الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بقيمة منحة تبلغ 75 مليون يورو، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025.
وخلال الجلسة، استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن الاتفاقية تستهدف دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظًا، تركز على تحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والمياه، إلى جانب تعزيز سبل العيش وتطوير جودة الرعاية الصحية.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والشباب واللاجئون، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة التي تمر بها المنطقة، ودعم جهود الدولة في تحقيق حياة كريمة وصحية للمواطنين.
وأوضح شكري أن الاتفاق يهدف إلى تقوية منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية، وزيادة الفرص الاقتصادية، وربط التنمية الاجتماعية بالأنشطة الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق أثر ملموس على حياة الفئات المستهدفة.
وأكد أن الاتفاقية تستهدف كذلك تحسين جودة الرعاية الصحية في المناطق المستهدفة، مع التركيز على احتياجات النساء والأطفال، ودعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والتعامل مع التداعيات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية.
وتتضمن الاتفاقية قيام الاتحاد الأوروبي بتمويل مشروع دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي في مصر، من خلال تقديم منحة مالية قدرها 75 مليون يورو.