صندوق النقد: صرف 2.3 مليار دولار لـ مصر.. وتكثيف التعاون الفترة المقبلة

أكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التزام الحكومة المصرية بالجدية في تنفيذ أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الصندوق أوشك على استكمال مراجعة المرحلة النهائية للبرنامج.

صرف 2.3 مليار دولار للحكومة المصرية

وقالت جورجييفا، في تصريحات تليفزيونية على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، إن صندوق النقد الدولي سيصرف 2 مليار دولار للحكومة المصرية مقابل الالتزامات التي تم اتخاذها بموجب برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تقييم المرونة والاستدامة.

وأضافت: "في هذه المرحلة نريد أن نرى التنفيذ الناجح للبرنامج، وبمجرد تنفيذه سيكون هناك المزيد من التعاون مع مصر، ولن يقتصر التعاون على الدعم المالي فقط، بل يشمل دعم السياسات الجادة أيضًا".

وأوضحت جورجييفا أن برنامج الإصلاحات يسهم في تحسين بيئة النمو بقيادة القطاع الخاص، مؤكدة تقديرها لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، ودور القطاع الخاص في تعزيز قدرة الدول على التكيف مع الصدمات الاقتصادية، خصوصًا بعد تراجع دور الحكومات المباشر في النشاط الاقتصادي خلال العقود الماضية.

وأضافت: "نعيش في عالم سريع التغير تحت تأثير قوى متعددة، مثل الجغرافيا السياسية، والتكنولوجيا، والديمغرافيا، والمناخ، وهي عوامل تدفع الدول لتحديد أفضل السياسات ورسم مستقبلها الاقتصادي".

وتابعت: "القطاع الخاص أثبت مرونته وقدرته على التكيف مع التغيرات السريعة، كما أن تعامل الولايات المتحدة مع الرسوم الجمركية الجديدة بداية هذا العام أظهر قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، إذ لم تؤثر تلك الرسوم على نمو التجارة العالمية بفضل استجابة بقية الدول التي تمثل 84% من التجارة العالمية".