الاستثمار تشارك بمنتدى الأعمال المصري التركي لتعزيز الشراكة

شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات منتدى الأعمال المصري التركي، الذي عُقد تحت عنوان «الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية»، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة مجتمع الأعمال في مصر وتركيا، وبحضور نحو 400 شركة مصرية وتركية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومثل الهيئة في المنتدى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا مميزًا ضم الجوسقي والسيد عادل لامعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري–التركي.

وأكد المهندس محمد الجوسقي، خلال كلمته، أن العلاقات المصرية–التركية ترتكز على شراكة استراتيجية قوية، مدعومة بالموقع الجغرافي والاقتصادي المتميز للبلدين، بما يتيح فرصًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، حيث أوضح أن الدولة المصرية تعمل على تحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى نتائج ملموسة من خلال طرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، وتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.

 التحول الرقمي يمثل أداة رئيسية لتسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية

وأشار الجوسقي إلى أن التحول الرقمي يمثل أداة رئيسية لتسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمستثمرين، مؤكدًا التزام مصر بمبدأ الوضوح والشفافية كأساس للتعاون مع الشركاء الدوليين، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة عبر ثقافة التعاون بدل التنافس.

وأوضح أن مصر توفر بيئة استثمارية مستقرة وقوية، مدعومة بإصلاحات اقتصادية شاملة وسياسات واضحة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وتعزيز الشفافية، إلى جانب تسهيل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق أوسطية، مما يجعلها منصة إقليمية لتوسيع الأعمال والإنتاج في قطاعات الصناعة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، حيث  شدد الجوسقي على أن العلاقات المصرية–التركية تمثل ركيزة أساسية لدعم استثمارات الشركات التركية في مصر وتعزيز التكامل الصناعي والتقني بين البلدين، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة، لافتًا إلى تقديم الهيئة حزمة من الحوافز والتسهيلات، من بينها الرخصة الذهبية والإجراءات السريعة لتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين الأتراك.

 انعقاد المنتدى يمثل فرصة حقيقية لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة

من جانبه، أكد السيد عادل لامعي أن انعقاد المنتدى يمثل فرصة حقيقية لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة، ويعكس قوة ومتانة الروابط الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أهمية تبني رؤية مستقبلية قائمة على التنمية والتكامل، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على دعم الشراكة الاقتصادية مع تركيا، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا واستقرارًا، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين.