تحول النظارات الذكية إلى أداة تحرش في الأماكن العامة
تحولت النظارات الذكية التي صممت لتسهيل الحياة اليومية عبر التصوير دون استخدام اليدين والترجمة الفورية والمساعدات الصوتية إلى مصدر قلق متزايد لدى النساء في عدة دول، بعد رصد حالات متكررة لتصويرهن خفية في الأماكن العامة ونشر المقاطع دون علمهن.
انتشار المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي
تصاعدت شكاوى خلال الأشهر الماضية في الولايات المتحدة وبريطانيا من نساء فوجئن بظهور مقاطع لهن على إنستجرام وتيك توك جرى تصويرها باستخدام نظارات مزودة بكاميرات دقيقة أثناء وجودهن في الشوارع أو الشواطئ أو مراكز التسوق لتتحول لحظات عادية إلى مادة للتعليقات المسيئة، ووفقًا لما نشرته صحيفة "الهند اليوم".
وتشير تقارير إعلامية إلى أن بعض القائمين على هذه الممارسات يطلق عليهم لقب فناني الإغواء حيث يعتمدون على استهداف النساء في أماكن عامة وتوثيق تفاعلاتهن في لحظات غفلة ثم نشرها باعتبارها محتوى اجتماعيًا، بينما يرى خبراء أن ما يحدث يعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية ويدخل في نطاق التحرش المعنوي واللفظي.
ورفعت امرأة في بريطانيا دعوى ضد رجل صورها دون علمها باستخدام نظارات ذكية ورغم ثبوت الواقعة لم يصدر حكم بالسجن ما أثار جدلًا حول ضعف القوانين، أما في الولايات المتحدة فقد انهارت صانعة محتوى بعد اكتشاف تسجيلها داخل متجر مؤكدة أن التجربة كانت مروعة وغير متوقعة.
ويرى مختصون أن الأزمة تكمن في الفجوة بين سرعة تطور التكنولوجيا وبطء التشريعات، حيث تسمح قوانين كثيرة بالتصوير في الأماكن العامة لغياب التوقع المعقول للخصوصية وهو مبدأ بات محل انتقاد مع انتشار الكاميرات القابلة للارتداء.
ورغم إضافة بعض الشركات مؤشرات ضوئية صغيرة أثناء التسجيل يؤكد خبراء أن هذه العلامات غالبًا غير ملحوظة ولا توفر حماية فعلية للمحيطين.
ولم تقتصر المخاوف على الغرب حيث بدأت دول مثل الهند مواجهة المشكلة وسط غياب آليات تتيح معرفة التسجيل أو المطالبة بالحذف ما دفع جهات مثل شركات الرحلات البحرية إلى حظر النظارات الذكية.
ويؤكد مختصون في ظل غياب حلول سريعة أن الوعي المجتمعي ضرورة بالتوازي مع تحديث القوانين وفرض ضوابط صارمة تلزم الشركات بتصميم تقنيات تحمي الخصوصية فعليًا لا نظريًا فقط.