خبير: منصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية طفرة نوعية لجذب المستثمرين|فيديو
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن إطلاق منصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية يمثل نقلة نوعية في تسريع استجابة الدولة لطلبات المستثمرين والشركات، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مناخ الاستثمار وتسهيل استخراج التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وأن المنصة الجديدة تقدم 460 خدمة إلكترونية متكاملة، صُممت خصيصًا لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص زمن الحصول على التراخيص، مؤكداً أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لاستخدام التكنولوجيا لتطوير بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال.
تبسيط الإجراءات للمستثمرين
وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة والناس»، إلى أن المنصة لا تقتصر خدماتها على المستثمرين المحليين فحسب، بل تمتد لتشمل المستثمرين الأجانب، حيث تتيح لهم إمكانية فتح الحسابات والتسجيل من الخارج عبر الوكيل، والاطلاع على خريطة الاستثمار التابعة لهيئة الاستثمار لتحديد المناطق والفرص المتاحة، وإنهاء جميع الإجراءات وفق شروط ميسرة تضمن الشفافية والسرعة، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتبسيط البيروقراطية، وتحويل المعاملات التقليدية إلى إجراءات رقمية متطورة، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل دخولهم السوق المصري دون عراقيل أو تأخير.
وشدد مصطفى بدرة، على أن تيسير الإجراءات رقمياً يعزز تنافسية مصر في الأسواق الدولية، ويفتح آفاقًا جديدة للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، من الصناعة والزراعة إلى الخدمات والابتكار التكنولوجي، مؤكدًا أن المنصة تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال من خلال حلول رقمية مبتكرة وفعالة، وأن المنصة تمثل مبادرة رائدة ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار، حيث توفر خدمات متكاملة تتيح للمستثمرين متابعة جميع الإجراءات عبر الإنترنت، مما يقلل من وقت الانتظار ويوفر مجهودًا كبيرًا، ويضمن التزامًا بالقوانين واللوائح المعمول بها.
بيئة استثمارية متطورة
واختتم الدكتور مصطفى بدرة، حديثه بالتأكيد على أن منصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية تمثل علامة فارقة في مسيرة تحسين مناخ الأعمال في مصر، وأن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يضمن سرعة الإنجاز والشفافية، ويعكس التزام الدولة بتقديم بيئة استثمارية محفزة وآمنة لكل المستثمرين المحليين والأجانب، وأن المنصة تعكس رؤية الحكومة لتطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستثمار، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وجذب استثمارات استراتيجية تسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية.
- # الابتكار
- # الصناعة
- # زيز
- # الاستثمار
- # الإقتصادية
- # التكنولوجيا
- # مصطفى
- # الإجراءات الإدارية
- # فرص عمل
- # الاقتصاد
- # المستثمرين
- # مارس
- # تكنولوجيا
- # المصري
- # الحكومة
- # البيروقراطية
- # خدمات متكاملة
- # استراتيجية
- # استثمارات
- # فرص الاستثمار
- # السوق المصري
- # فتح الحساب
- # إلكتروني
- # الإلكتروني
- # الأنشطة
- # القطاعات
- # جذب استثمارات
- # لمستثمرين
- # القاهرة والناس
- # الخبير الاقتصادي
- # مناخ الاستثمار
- # هيئة الاستثمار
- # الدكتور مصطفى بدرة