نقيب الأطباء يكشف الاعتراضات الجوهرية على قانون المستشفيات الجامعية

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، إن مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية صدر دون إجراء حوار مجتمعي أو أخذ رأي النقابة، وهو ما يخالف نصوص الدستور المصري التي تكفل مشاركة الأطراف المهنية في التشريعات المؤثرة على بيئة العمل الطبي.

الاعتراض على الترخيص وإعادة الترخيص

وأوضح عبد الحي لـ«إيجبتكِ»، أن من أبرز الاعتراضات الجوهرية على القانون تتعلق بالترخيص وإعادة الترخيص، مشيرًا إلى أن المشروع يمنح المستشفيات الجامعية صلاحية ترخيص المنشآت الطبية، رغم وجود جهات مختصة أخرى، مثل وزارة الصحة وهيئة الاعتماد والرقابة المنشأة وفق قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تخضع مباشرة لسلطة رئيس الجمهورية.

وأضاف نقيب الأطباء أن جهة الترخيص يجب أن تكون جهة واحدة لتفادي التضارب، مؤكدًا أن ما يُسمى بإعادة ترخيص المستشفيات غير صحيح، إذ يجب الاكتفاء بإعادة الاعتماد، حيث يختص الترخيص بالمواصفات الإنشائية والتجهيزات الطبية، بينما يشمل الاعتماد تقييم الأداء وجودة الخدمات والالتزام بمعايير مكافحة العدوى، من خلال التفتيش والمتابعة الدورية.

الترخيص المؤقت يشكل عبئًا على الاستثمار الطبي

وحذر عبد الحي من أن فكرة الترخيص المؤقت لمدة خمس سنوات تمثل عبئًا كبيرًا على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، معتبرًا أنها قد تكون طاردة للاستثمار في القطاع الصحي. 

وتابع أن أي مستثمر لن يضخ أموالًا في منشأة تعمل برخصة مؤقتة، خاصة أن المستشفى لا تبدأ في تحقيق عائد مالي إلا بعد سنوات من التشغيل، مما يجعل هذا الشرط غير عملي ويعيق تطوير القطاع الطبي.