782 طالبًا وطالبة بالكلية المصرية الصينية يشهدون انطلاق العام الجامعي الجديد
شهدت الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، انطلاقة مميزة للعام الجامعي الجديد 2025/2026، حيث استقبلت هذا العام 782 طالبًا وطالبة موزعين على مختلف الفرق الدراسية، في ظل متابعة ميدانية من قيادات الجامعة لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.
وقام الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، بجولة تفقدية موسعة داخل الكلية لمتابعة سير الدراسة، رافقه خلالها الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. وكان في استقبالهم كل من الدكتور تامر نبيل عميد الكلية، والدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث استعرضوا خطة الكلية لانطلاق العام الدراسي الجديد، وما تم تنفيذه من استعدادات على مستوى القاعات الدراسية والمعامل التطبيقية.
جولة تفقدية لرئيس الجامعة
وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة قاعات التدريس والمعامل المجهزة بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية، مشيدًا بما توفره الكلية من بيئة تعليمية متطورة تدعم الجانب التطبيقي للطلاب وتؤهلهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل المحلي والدولي. وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالكليات ذات الطابع التكنولوجي، نظرًا لدورها المحوري في إعداد خريجين قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الصناعة والتقنية.
وأوضح الدكتور ناصر مندور أن الكلية المصرية الصينية تضم هذا العام 392 طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى، و202 بالفرقة الثانية، و105 بالفرقة الثالثة، و83 بالفرقة الرابعة. كما أشار إلى أن الطلاب موزعون على ثلاثة أقسام رئيسية هي: قسم الاتصالات ويضم 266 طالبًا وطالبة، قسم الإلكترونيات ويضم 256 طالبًا، وقسم الميكاترونيك ويضم 260 طالبًا، مؤكّدًا أن هذه التخصصات تمثل مستقبل الصناعة الرقمية وتخدم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في الصناعات المتقدمة.
ودعا رئيس الجامعة طلاب الكلية إلى استثمار سنوات دراستهم في اكتساب المهارات العلمية والعملية، مؤكدًا على أهمية إتقان اللغة الصينية كأحد مكونات المنهج الدراسي، لما لها من دور في تعزيز فرص التبادل الأكاديمي والتعاون الدولي، خاصة أن الكلية تُعد نموذجًا للتعاون المصري الصيني في مجال التعليم العالي.
كما شدد على أن الجامعة مستمرة في دعم الكلية من خلال تطوير المناهج وفق أحدث المعايير العالمية، وتزويدها بأحدث المعامل والتجهيزات اللازمة، بما يضمن تخريج كوادر متميزة قادرة على الإسهام في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.