مصطفى بكري يحذر: العشوائيات في الصعيد تحتاج دعما عاجلا بعد المنحة

أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، موافقته على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بين مصر والاتحاد الأوروبي، والممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو.

وقال بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن المادة 151 من الدستور فوضت رئيس الجمهورية بتوقيع المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة البرلمان، مشيرًا إلى أن مصر كانت قد وقعت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بقيمة 7.5 مليار يورو، وأن المنحة الحالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي مخصصة لدعم العشوائيات والرعاية الصحية والاجتماعية.

وشدد عضو البرلمان على أهمية الاهتمام بعشوائيات الصعيد، قائلاً: "أتمنى من الحكومة أن تنظر إلى العشوائيات في الصعيد حيث تتراجع الخدمات الصحية والاجتماعية بشكل ملحوظ".

وافق  مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن الاتفاق التمويلي (منحة) قدرها 75 مليون يورو، والخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025.

وخلال الجلسة استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى دعم الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظا، تركز على تحسين الخدمات الأساسية (مثل: التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة مثل النساء والشباب واللاجئين، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.

 دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وأكد أنه يعمل أيضا على تعزيز حياة كريمة وصحية لكافة المواطنين في مصر، فضلا عن دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى تقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، وخصوصًا في المناطق العشوائية والأقل حظا، كما يهدف إلى ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن الاتفاقية تستهدف تحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية والجودة في المناطق المستهدفة، مع التركيز على الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط، وزيادة سبل العيش والفرص الاقتصادية في المناطق المستهدفة، وخصوصًا لفئات النساء والشباب.

وأكد النائب، أن الاتفاقية تستهدف تحسين جودة الرعاية الصحية في المناطق المستهدفة، مع التركيز على احتياجات النساء والأطفال.

وتتضمن الاتفاقية قيام الاتحاد لأوروبي بتمويل مشروع تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي في مصر عن طريق تقديم منحة لمصر قيمتها ٧٥ مليون يورو.