تبادل تجاري بـ8 مليارات دولار.. أبرز ملامح العلاقات المصرية التركية|فيديو

استعرضت قناة النيل للأخبار تقريرا عن العلاقات المصرية التركية تزامنا مع  الزيارة المرتقبة اليوم للرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمصر، حيث دخلت العلاقات المصرية التركية مرحلة جديدة من التقارب الاستراتيجي المتسارع خلال عام 2024، مدفوعة بإرادة سياسية عليا تهدف إلى تصفير الخلافات وتعزيز المصالح المشتركة، وهو ما تجلى في تبادل الزيارات الرئاسية التاريخية والتوافق حول القضايا الملفات الشائكة في المنطقة.

دبلوماسية القمة.. كسر الجمود

وأشار التقرير إلى أن عام 2024  شهد حراكاً دبلوماسياً رفيع المستوى، بدأ بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي، وهي الزيارة التي حملت أبعاداً رمزية وثقافية، حيث رافقه خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولة بمسجد الإمام الشافعي، وردَّ الرئيس السيسي الزيارة بالتوجه إلى أنقرة في العام ذاته، لتتوج هذه اللقاءات برفع مستوى العلاقات إلى "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى".

الاقتصاد.. قاطرة العلاقات الجديدة

ولفت التقرير إلى أنه على الصعيد الاقتصادي، ثبّتت لغة الأرقام مكانة تركيا كأحد أهم الشركاء التجاريين لمصر؛ حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 8 مليارات دولار، كما شهدت المناطق الصناعية المصرية ضخ استثمارات تركية متنامية، استفادت من الحوافز الاستثمارية والموقع الاستراتيجي لمصر.

وأوضح التقرير إلى أنه لم تقتصر التفاهمات على التجارة فحسب، بل أسفرت الاجتماعات الثنائية المتكررة خلال عام 2024 عن توقيع 17 مذكرة تفاهم شملت قطاعات حيوية، مما يضع ركائز صلبة لتعاون طويل الأمد يتجاوز الأطر التقليدية.

تطابق الرؤى الإقليمية

وأكد أن سياسياً، أظهرت اللقاءات تطابقاً واضحاً في رؤى البلدين حيال القضايا الإقليمية الساخنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. حيث شدد الزعيمان على ضرورة الوقف الفوري للعدوان، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنسيق الجهود الإغاثية والدبلوماسية المشتركة لمواجهة الأزمات التي تعصف بالمنطقة.

ونوه التقريرر إلى أن بهذه الخطوات، تبرز ملامح علاقة مصرية تركية متوازنة، تقوم على مبدأ المصالح المتبادلة والاحترام المشترك، مما يجعلها رقماً صعباً في معادلة التوازن الإقليمي الجديد.